نصيف: الحكومة لم تحدد نسبة الاقليم ورمت بكرة الخلافات في ملعب البرلمان

عضو اللجنة القانونية عالية نصيف

انتقدت عضو اللجنة القانونية عالية نصيف، الاثنين، الحكومة لعدم ادارجها تخصيصات الاقليم بمسودة موازنة العام الحالي واكتفت بالاشارة الى احتسابها وفق النسب السكانية، فيما اشارت الى ان الحكومة ادخلت مجلس النواب في دوامة الخلافات والصراعات بشأن الموازنة.

وقالت نصيف في تصريح صحفي اطلع عليه موقع الاشراق، ان “الحكومة ادخلت مجلس النواب في دوامة الخلافات والصراعات بعد ان ارسلت الموازنة من دون تحديد نسبة الاقليم والاكتفاء بالاشارة الى احتساب التخصيصات وفق النسب السكانية “، لافتة الى ان “المركز لا يملك احصائيات دقيقية عن النسب السكانية للاقليم لعدم وجود احصاء سكاني حديث”.

واضافت انه “كان بمقدور الحكومة حسم الجدل واتخاذ قرار جرئ بتحديد التخصيصات المالية للاقليم بالاعتماد على تقديرات قرارات الامم المتحدة السابقة التي كان بموجلها يتم تبادل النفط مقابل الغذاء، دون رمي الكرة بملعب البرلمان”، مؤكدة ان “مجس النواب لا يملك صلاحيات تحديد النسب المالية وتقتصر صلاحياته على التخفيض والزيادة من خلال المناقلة الداخلية”.

وأنهى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ,اليوم الاثنين, الجلسة العاشرة للبرلمان, فيما افتتح الجلسة الحادية عشر من الفصل التشريعي الأخير ، وادراج الموازنة لقراءتها قراءة ثانية ، بمقاطعة الكتل الكوردية.