حرب: خمس سنوات اقصى عقوبة تطال الفاسدين ممن سرقوا المليارات

الخبير القانوني طارق حرب

عزا الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، اسباب تفشي حالات الفساد والاستيلاء على المال العام الى قصور في القوانين النافذة، مشيرا الى ان اقصى عقوبة تنفذ بحق الفاسدين المتهمين بالاستيلاء على المليارات لا تتجاوز الخمس سنوات فقط.

وقال حرب في تصريح صحفي تابعته الاشراق ، ان “الفساد في العراق وبعد سقوط النظام البائد بدأ بالتنامي الى ان وصل الى الى الفساد المنظم وتديره شخصيات نافذه”، لافتا الى ان “عشرات مليارات الدولارات هدرت على مشاريع وهمية وبتبويبات قانونية قديمة او تحوي ثغرات”.

واضاف ان “القوانيين النافذ الخاصة بمحاربة ومحاسبة الفساد والمفسدين فيها ثغرات كبيرة وقصور”، لافتا الى ان “اشد عقوبة يمكن ان تطال المدان بقضايا فساد بالميارات لا تتجاوز الخمس سنوات فقط وفي بعض الاحيان تقبل الكفالة المالية او يستغل قرارات العفو”.

واعلنت هيئة النزاهة، امس الاربعاء، عن اعادة ترليون 305 مليارات دينار الى خزينة الدولة خلال عام 2017 ، فيما اكدت أن عدد الوزراء أو من هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض لعام 2017 بلغ 17 شخصا.