تغريم قناة العربية.. وبريطانيا تؤكد: لا نعاقب إلا في أفدح المخالفات

صورة من الارشيف

غرَّمت هيئة تنظيم البث المرئي والإذاعي في المملكة المتحدة "أوفكوم" قناة العربية المملوكة للسعودية 120 ألف جنيه إسترليني ( 170.9 ألف دولار أميركي) لبثها "اعترافات" أحد قادة المعارضة البحرينية دون توضيح أنَّه تعرَّض للتعذيب.
وفق صحيفة The Times البريطانية وعُرضت المقابلة مع حسن مشيمع على قناة العربية الإخبارية، وهي قناةٌ تبث باللغة العربية من الإمارات وتُعدُّ مُنافِسةً لقناة الجزيرة القطرية. ويعكس حجم الغرامة شدة المخالفة.
فقد وُجِد أنَّ القناة انتهكت قاعدتين من قواعد البث بتغطيتها معاملةً غير عادلة للأفراد وانتهاك الخصوصية.
تأتي هذه العقوبة بعد أيامٍ فقط من تحقيقٍ لصحيفة The Times البريطانية كشف أنَّ ما يقرب من نصف كافة انتهاكات معايير البث التي تحقَّقت منها "أوفكوم" تأتي من قنوات تابعة لأقليات دينية أو عرقية.

سبب التغريم

 وكانت قناة العربية الإخبارية قد بثَّت محتوىً عن الانتفاضة التي شهدتها البحرين بداية عام 2011، والتي كان مشيمع مُشارِكاً فيها. وقد قُمِعت هذه الانتفاضة بمساعدة القوات السعودية.
وضمَّ هذا المحتوى لقاءً مع حسن مشيمع، صُوِّر بينما كان الأخير في السجن في انتظار إعادة محاكمته. وفي اللقاء، تحدَّث عن الأحداث التي أدَّت إلى إلقاء القبض عليه وأدلى باعترافاتٍ حول مشاركته في الانتفاضة.
وقبل 3 أشهرٍ من الموعد التي قالت قناة العربية إنَّ اللقاء صُوِّر فيه، وجدت لجنة تحقيق بحرينية رسمية أنَّه جرى الحصول على اعترافاتٍ مماثلة من أشخاص تحت التعذيب، من بينهم حسن مشيمع.
وأثناء إعادة محاكمته التالية واستئنافه، أكَّد مشيمع أنَّه يجب إبطال اعترافه لأنَّه جرى الحصول عليه تحت التعذيب.
وقالت أوفكوم: "كنَّا قلقين على نحوٍ خاص من الظروف التي صُوِّر فيها صاحب الشكوى، والتأثير المحتمل للبث الذي ربما أثرَّ على أراء المشاهدين حول مشيمع، وعدم اتخاذ جهة البث إجراءاتٍ للحصول على موافقة مشميع المُسبَقة والتحقُّق من دقة ونزاهة اللقطات الواردة في برنامج البث".
وقالت أوفكوم إنَّ الانتهاك كان خطراً بصورة خاصة لأنَّ المُعارِض "صُوِّر في غرفةٍ خاصة داخل السجن الذي كان محتجزاً فيه، وأدلى باعترافاتٍ حساسة للغاية أصبحت في صميم إعادة المحاكمة والاستئناف التاليين".
وأضافت الهيئة أنَّ المصلحة العامة لا تُبرِّر بث تلك المادة.

أفدح المخالفات

 وتجد أوفكوم بانتظامٍ جهات بثٍ تنتهك قواعدها، لكنَّها لا تفرض عقوبات مالية سوى على أفدح المخالفات. إذ غرَّمت في 2016 إحدى الشبكات ضمن الجالية الأفغانية في بريطانيا لبثها مقطعاً أنتجه إرهابي إسلامي قبل أن يشن هجوماً على ركاب أحد القطارات في ألمانيا.
ويتوجب على العربية دفع غرامتها إلى رئيس دائرة صرف الرواتب في حكومة جلالة الملكة. وعليها كذلك أن تبث بياناً بالنتائج التي توصلت إليها أوفكوم والامتناع عن بث المقابلة مرةً أخرى.
هذا وقد أكَّدت المحكمة العليا في البحرين في 2013 إدانة مشيمع في اتهاماتٍ ذات صلة بانتفاضة 2011، ولا يزال موجوداً داخل السجن.