وزير النقل يعلن تحول الجباية في الموانئ العراقية للنظم الالكترونية

وزير النقل كاظم فنجان الحمامي

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، الأحد، أن الشركة العامة لموانئ العراق حولت نظام جبايتها إلى النظم الإلكترونية الدقيقة، مؤكدا ضرورة التسلح بالعلوم الحديثة التي تكفل تحقيق النجاح المنشود.

وقال الحمامي في بيان تلقت الإشراق نسخة منه، إن "الموانئ العراقية تحولت من الأساليب الروتينية المعقدة الى النظم الالكترونية الدقيقة، فتعاظمت الإيرادات وتحسن الأداء نحو الأفضل"، مبينا أن "ذلك جاء في ضوء توصيات المنظمة البحرية العالمية وتوصيات الاتحاد الدولي للموانئ وقرارات منظمة الأسكوا، التي أكدت على ضرورة العمل بنظام النافذة الواحدة، واعتماد الجباية الالكترونية ونبذ الطرق الحسابية اليدوية في استيفاء أجور الموانئ وعوائدها والقضاء على الفساد الذي تفشى في ترويج المعاملات الورقية التقليدية". 


ولفت الحمامي الى أن "معظم الأرصفة في ميناء خور الزبير مخصصة لتصدير واستيراد المنتجات النفطية، وهي الأرصفة 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 – 13"، مبينا أن "وزارة النقل سخرت أرصفتها التجارية في خور الزبير لأنشطة وزارة النفط من دون فرض اي قيود تعقيدية".

وأوضح، أن "التحول من أنظمة الجباية الورقية الى أنظمة الجباية الالكترونية ترك تداعياته على الجهات التي كانت مستفيدة من ثغرات الأنظمة الحسابية اليدوية"، داعيا إلى "التسلح بالعلوم الحديثة التي تكفل تحقيق النجاح المنشود".

يذكر أن الشركة العامة للموانئ تعد من أقدم المؤسسات الحكومية في العراق، إذ انها تأسست في عام 1919 باسم (سلطة الموانئ العراقية)، وأعلن عنها كشركة عامة في عام 1997، ويعمل فيها حالياً أكثر من عشرة آلاف موظف من بينهم الكثير من المهندسين والضباط البحريين، كما تضم هيكليتها الإدارية عشرة أقسام إدارية وفنية منها قسم المسافن والصناعات البحرية، وتتولى الشركة إدارة خمسة موانئ تجارية نشطة هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، فيما تحاول الشركة الى انجاز بناء ميناء الفاو الكبير الذي من المؤمل أن يكون أحد أضخم وأحدث الموانئ التجارية في المنطقة.