القانونية النيابية تعلق على الغاء مجالس النواحي.. انتهاك لمبادئ حقوق الانسان

صورة من الارشيف

عد مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران، اليوم الاحد، إلغاء مجالس النواحي في الاقضية التابعة للمحافظات الغير المنتظمة باقليم انتهاكا لحقوق المواطنين في النواحي.
وقال مقرر اللجنة القانونية في البرلمان، حسن توران في مؤتمر صحفي، إن "مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم صّوت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم 21 لسنة 2008 والذي يلغي دور مجالس النواحي في المحافظات".
وأضاف حسن توران، إن "التصويت على التعديل الثالث لقانون 21 يعد انتهاكًا لحقوق أبناء النواحي" مبينا ان "القانون يحرم النواحي من التعبير عن احتياجتها ولا سيما في محافظة كركوك كنواحي يايجى والتون كوبري وشوان وتازه وخورماتو يعد انتهاكًا لمبادئ حقوق الانسان والمواطنة".
وكشف النائب حسن توران، إن "اللجنة القانونية تبنت مقترحًا لتخويل الحكومة بإصدار تعليمات لتشكيل مجالس النواحي، وهو المقترح الذي لم يمرر في عملية التصويت بمجلس النواب".
وأكد النائب عن كركوك، إن "التصويت على التعديل الثالث لقانون 21 بصيغته الحالية يعد انتكاسة لمفهوم اللامركزية ويضعنا في تناقضات مع حزمة إلغاء ودمج الوزارات ونقل صلاحياتها، اضافة إلى تقليص مقاعد مجالس المحافظات الذي سيسبب ضعف التمثيل للمواطنين وتقديم الخدمات".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم 21 لسنة 2008 في جلسته المنعقدة اليوم الاحد 14 كانون الثاني 2018.