بالوثائق: 350 درجة وظيفية دون ضوابط قانونية واعلان رسمي.. أين ذهبت؟

صورة من الارشيف

كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي، عن 350 درجة وظيفية خصصها مجلس الوزراء للمحافظة، لتعيين العدد المطلوب بصفة "الصحوات"، مبينا ان المحافظة رفضت الاعلان عنها رسميا.
وقال الغزي، لـ"قناة الإشراق"، ان "مجلس محافظة ذي قار لازال على موقفه الثابت والرافض لاي تعيين او تنصيب خارج عن الاطر القانونية والوضوح بما في ذلك درجات الصحوات، وهنا نؤكد ان المجلس اصدر قراره رقم 10 لسنة 2017 والمتضمن اعادة ترشيح الاسماء المرفوعة الى مجلس الوزراء واعادة اعلانها رسميا في الدوائر الامنية وباشرافها كونها صاحبة الاختصاص، على ان تخصص للداخلية والامن الوطني والاستخبارات".
واضاف، أن "المجلس شكل لجنة مختصة لوضع ضوابط لتعيين الدرجات المخصصة للصحوات، الا انها ابلغتنا بان اجراءاتها جوبهت ايضا بالرفض من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات في مكتب رئيس الوزراء، واستدعى مجلس المحافظة محافظ ذي قار يحيى الناصري لجلسة المجلس المخصصة لمناقشة الموضوع، والذي بدوره زود المجلس بكتاب من مكتب رئيس الوزراء يضمن: ان الدرجات الخاصة بالصحوات لا تعلن ولها طريقة خاصة ويتم توزيعها بطريقة خاصة عن طريق شيوخ العشائر والجهات والشخصيات السياسية، حيث ان الموضوع اتحادي ولا علاقة لمجلس المحافظة بهذا الموضوع وحسب كتاب رئاسة الوزراء المرقم ١٥٤٠ في ٢٠١٧/١٠/٣١ ".
واشار الغزي، الى انه "وبعد ما تقدم نؤكد ان المجلس اخلى مسؤولياته القانونية والتزاماته الاخلاقية تجاه مواطني المحافظة من خلال مطالبته المتكررة بالغاء الموضوع واعادة اعلان الدرجات وتحديد نسب منها لبعض الشرائح ومنها عوائل الشهداء وكذلك الاستفادة منها في مجال الاستخبارات والامن الوطني وعناصر الشرطة، كما يؤكد مجلس المحافظة تجديد رفضه للمبدأ الذي تمت من خلاله تعيين هذا العدد من الصحوات (350) بطريقة غير معلنة وتثير الشبهة، وهي بعيدة كل البعد عن المهنية والنزاهة، وهو موقف الاعتراض على تلك الالية".
وبين رئيس المجلس، أن "هناك امر غاية في الاهمية، وهو ان كل الاسماء الواردة والمرفوعة الى بغداد رفعت عن طريق المحافظة وبعض الشخصيات السياسية وبعض شيوخ العشائر ،ولا علاقة لمجلس المحافظة لا من قريب ولا من بعيد بها ولا بالالية المتبعة بتعيينها، كما وان هناك بعض الجهات وللأسف الشديد تحاول جر المجلس لكل المشكلات التي تحدث في المحافظة، وهو امر غاية في الخطورة ويؤسس لأبعاد المسؤولية عن الجهات المعنية والصاق التهم بالمجلس، الامر الذي يحذر منه المجلس ويحذر من تكرار هذه المحاولات والتي كان اخرها محاولة بعض الجهات إيهام الاخوة الذين ظهرت اسمائهم بمراجعة مجلس المحافظة لغرض إستلام رواتبهم او مخصصاتهم المالية، علما ان المجلس ليس طرفاً في الموضوع ومن المؤسف ان تقوم هكذا جهات بمثل هذه الممارسات".
واختتم بالقول، ان "الالتزام الاخلاقي والقانوني لمجلس المحافظة تجاه مواطني المحافظة هو اننا قمنا بالدور المطلوب وخاطبنا رئاسة مجلس الوزراء والمحافظ بايقاف الدرجات وبالفعل اوقفت تلك الدرجات لفترة محدودة لكن اصرار الجهات المعنية على تمرير التعيين دون ضوابط حسب ارادتهم، كما اننا قمنا باستدعاء المحافظ وتشكيل لجنة لوضع ضوابط للتعيين لكن جوبهت اجراءاتنا برفض واضح واصرار على تمشية الأسماء المرفوعة سابقاً، وحالياً هناك دعوى مقامة بالنزاهة للتحقيق بالموضوع".