تشكيل لجنة لدراسة الفائدة من بقاء مكاتب المفتشين او إلغائها

صورة من الارشيف

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن إيعاز صدر من رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة نيابية لدراسة مدى الحاجة للإبقاء على مكاتب المفتشين العموميين للبت بالمضي بها أو بإلغائها.

وقال عضو اللجنة كامل الزيدي إن “قرار مجلس النواب السابق بالموافقة المبدئية على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في وزارات الدولة لاقى اعتراضات شديدة من قبل بعض أعضاء لجنتي النزاهة والقانونية في المجلس”.

وأضاف أن “هيئة الرئاسة اوعزت بتشكيل لجنة خاصة من لجنتي القانونية والنزاهة في البرلمان وممثلا عن هيئة النزاهة وأخر عن الرقابة المالية لمعرفة الجدوى من بقاء مكاتب المفتشين العموميين او إلغائها”، مشيرا الى ان “اللجنة سيتم التصويت عليها بشكل رسمي في المجلس خلال الجلسات المقبلة بعد اختيار الأعضاء لتعمل على دراسة الأمر”.

واكد أن “اللجنة التي ستشكل ترفع توصياتها لهيئة الرئاسة ومن ثم التصويت على إبقاء مكاتب المفتشين العموميين او إلغائها وفق التوصيات”، موضحا ان “التوجه داخل البرلمان مع ابقاء مكاتب المفتشين العموميين”.