الأمم المتحدة تُدرج السعودية ضمن منتهكي حقوق المرأة

المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية كريمة بنون

أكد تقرير أممي أن الحكومة السعودية، تندرج ضمن الجماعات التي تستند إلى الأصولية والتطرف في ممارساتها والتي تؤدي إلى إنتهاك حقوق المرأة، وخاصة حقوقها الثقافية. وذكر التقرير الذي أعدته المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية كريمة بنون وأحاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في 17 يوليو 2017، عددا من الإنتهاكات التي قامت بها السعودية.

التقرير أشار إلى أن حقوق المرأة تواجه ردة مزعجة في كثير من أنحاء العالم، وهذا ما يؤكد على الحاجة إلى حماية “المبدأ الأساسي المتمثل في أن جميع الحقوق عالمية وغير قابلة للتجزأة”، خاصة أن التمتع بهذه الحقوق يشكل جزءا أساسيا من مكافحة الأصولية والتطرف ومن دونها لا يمكن أن تنجح.

الأصولية والتطرف وحقوق المرأة الثقافية
التقرير الذي قدمته المقررة إستند على دراسة إستقصائية تنطوي على معلومات قدمتها جهات رسمية ومنظمات غير حكومية، بينها تقرير مشترك قدمته المنظمات السعودية المستقلة: المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان – المنظمة السعودية للحقوق والحريات – منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني)- وبالإستشارة مع عدد من النساء في داخل السعودية، والناشطة الدكتورة هالة الدوسري.

فيما يتعلق بحرية التعبير الفني والهجمات على الفنانات أشارت المقررة إلى أن الفنانين يتهمون بالتجديف أو الإساءة إلى الدين أو التحريض على الكراهية الدينية. وأوضح التقرير أن هذه السياسات لها آثار مدمرة على تنوع اشكال التعبير الثقافي، مستندا إلى ما تمارسه بعض الدول بينها السعودية، التي تعمد إلى “شن هجمات على عناصر فاعلة من النساء وتهديد فنانات وسبهن وإعتقال مطربات وكاتبات”.

 وكانت وزارة الإعلام السعودية قد منعت الكاتبة حصة آل الشيخ من الكتابة في وسائل الإعلام، بسبب تعبيرها عن رأيها. وفي العام 2014، إعتقلت سعاد الشمري، بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي على خلفية تغريدةعبر موقع تويتر.

التقرير أكد على حق المرأة في المشاركة في الحياة الثقافية من دون تمييز وخاصة فيما يتعلق بالممارسات الدينية، كما أشار إلى إستمرار بعض الحكومات والجماعات في إرغام الفتيات على الزواج المبكر وهذا ما يؤثر على التمتع الكامل بحقوقهن الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يما في ذلك التعليم.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى السعودي قد رفضت في 4 أكتوبر 2017توصية قدمها أعضاء في المجلس تطالب بتنظيم زواج القاصرات في البلاد.

المقررة أشارت  إلى مسألة فرض قواعد اللباس، موضحة أن “هناك جماعات تعمل على فرض هذه القواعد بالتهديد والعنف” في محاولة للتأكيد على أن النساء محدودات في الإستقلالية الجسدية والخيارات الثقافية إضافة إلى القدرة على ركوب الدراجات أو ممارسة العديد من الرياضات.

وإستند التقرير إلى أمثلة متنوعة، منها “إلقاء الشرطة السعودية في ديسمبر 2016 القبض على إمرأة بسبب نشرها صورا لها في وسائل التواصل الإجتماعي من دون حجاب في أماكن عامة”.

وفيما يتعلق بالهجمات على الآخرين بالإستناد إلى إختلافهم، أشار التقرير إلى الإعتداءات على الأقليات موضحا أن لهذه الهجمات آثاراً خاصة على النساء اللواتي ينظر إليهن على أنهن رموز للأقليات.

إرتباط الأصولية والتطرف بالعنف والإرهاب
التقرير وصف الأصولية على أنها “الحركات السياسية التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، والتي تتلاعب بالدين أو الثقافة أو الأصل العرقي من أجل تحقيق أهدافها السياسية”. وأوضح أن أشكال الأصولية نشأت عن جميع التقاليد الدينية الأساسية في العالم بما فيها البوذية والمسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية. ونظرا إلى الطابع الذكوري للعديد من التفسيرات المنتشرة للأديان والمؤسسات الدينية تواجه المرأة عقبات خاصة في التعبير عن نفسها.

المقررة دعت إلى الإقرار بالروابط بين الأصولية والتطرف من جانب، والتطرف العنيف والإرهاب من جانب آخر، حيث أن بعض القوى الأصولية والمتطرفة تقدم نفسها على أنها معتدلة ولكنها توفر الأرضية التي يقف عليها المتطرفون العنيفون. بالتالي فإن مواجهة الأصولية والتطرف لا يجب أن تركز على الآثار الأمنية فقط بل على ما تتركه من أثر على مجموعة من الحقوق بينها الحقوق المكفولة للمرأة وبينها الحقوق الثقافية.

التقرير تطرق إلى دور التقييد الذي يواجه المجتمع المدني وعمله في مكافحة الأصولية والتطرف، وخاصة مع منع تأسيس الجمعيات وملاحقة النشطاء. وحول دور المدافعات عن حقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أنهن يجدن أنفسهن محاطات بالأصوليين والمتطرفين من جانب الجماعات بهدف تقييد تحركهن، كما أنهن يواجهن فرض الحكومات جوانب من المخططات الأصولية بهدف الإحتفاظ بالسلطة السياسية. وأوضح التقرير أن نشاط المدافعات عن حقوق الإنسان يؤدي إلى وصفهن بأنهن معارضات للطائفة الدينية أو الأمة التي ينتمين إليها. وشدد التقرير على أن الأصولية والتطرف تتسبب في تفشي إنتهاكات الحقوق الثقافية، وهذا ما يعني أن ثمة هجمة منهجية أوسع نطاقا تتعرض لها حقوق الإنسان.

توصيات المقررة
المقررة انهت تقريرها بعدد من التوصيات من أجل التصدي بفعالية للأصولية والتطرف ومنع ما يسفران عنه من إنتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة، وخاصة الحقوق الثقافية، ومعاقبة مرتكبيها ووضع حد لها ولضمان تمتع المرأة بالمساواة.

ودعت المقررة المجتمع الدولي إلى:
·تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وصون كرامة المرأة.
·فهم الأصولية والتطرف على أنهما من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي من الضروري التصدي لهما بإتباع نهج قائم على حقوق الإنسان.
·دراسة كيفية تجذر الأصولية والتطرف واسبابهما والتصدي لها بطرق منها إعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
·وضع إطار شامل للقضايا الجنسانية بالإشارات التحذيرية للأصولية.

فيما أوصت المقررة الخاصة الدول بما يلي:
·إحترام الحقوق الثقافية المكفولة للمرأة وحمايتها.
·التأكيد على عالمية حقوق الإنسان وعدم تقويض هذا المبدأ.
·تعزيز المساواة للجميع وفقا للمعايير الدولية.
·سحب كل التحفظات التي من شأنها تقويض مبدأي العالمية والمساواة على معاهدات حقوق الإنسان.
·ضمان الملاحقة القضائية للعناصر الفاعلة من غير الدول والمتورطة في إنتهاك الحقوق الثقافية المكفولة.
·إدانة كل أعمال العنف ذات الدوافع المتطرفة والأصولية.
·وضع خطط عمل بالتشاور مع المدافعات عن حقوق الإنسان لحماية النساء بمن فيهن المنتميات إلى الأقليات الدينية والعرقية من التطرف والأصولية.
·إتخاذ كل التدابير اللازمة لإحترام وضمان حقوق الإنسان الخاصة بالمدافعات عن حقوق الإنسان.
·إزالة العقبات القائمة أمام سير عمل المجتمع المدني المتمتع بالإستقلالية والذي يعزز حقوق الإنسان إلغاء القوانين والسياسات التمييزية.
· ضمان ألا تروج المدارس والمناهج والكتب للأيديولجيات المتطرفة أو للتمييز أو العنف ضد المرأة.