وزير الدفاع الأمريكي يستبعد عملا عسكريا ضد إيران

وزير الدفاع الأمريكي - «جيمس ماتيس»

استبعد وزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس» إمكانية إقدام بلاده على توجيه ضربة عسكرية لإيران على خلفية الأزمة المتفاقمة بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الرد الأمريكي لن يتعدى الإطار الدبلوماسي.

ولدى سؤال للصحفيين، أمس السبت، عن الردود المحتملة على إيران بعد إعلان السفيرة الأمريكية لدى «الأمم المتحدة»، «نيكي هايلي» أن الصاروخ الذي أطلقه  الجيش اليمني واللجان الشعبية على السعودية الشهر الماضي من صنع إيراني، قال الوزير: «عسكريا؟ كلا، فالولايات المتحدة ليست لديها أية نية للرد بهذه الطريقة على إيران».

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» أن أمريكا تطلق اتهامات واهية ضد إيران، استنادا إلى قطعة حديد، للتغطية على وجودها غير الشرعي في المنطقة وممارساتها التي ترقى إلى جرائم حرب، وللتغاضي عن اعتراف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

وقال إن فريق «الأمم المتحدة» أعلن أن الصواريخ التي رآها في اليمن تحوي قطعا من إنتاج أمريكا، مشددا على أن مزاعم «هايلي» بلا أساس، وتفتقر إلى أي وثيقة أو دليل، كما أن الغربيين شككوا في صدقية اتهاماتها.

وفي ذات السياق، رأى الجنرال «مسعود جزائري»، مساعد رئيس الأركان الإيراني أن تصريحات «هايلي» ناجمة عن جهلها القدرات الصاروخية اليمنية والقضايا العسكرية والدفاعية.

وأضاف: «لو كان الأمريكيون مطلعين على القدرات التقنية الصاروخية لليمن، لتجنبوا الإدلاء بتصريحات مثيرة للسخرية».

وكانت «هايلي» شددت على أن الأدلة التي قدمتها على أن الصاروخين من صنع إيران لا يمكن إنكارها، لكن طهران سارعت إلى نفي هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكدة أن الأدلة الأمريكية مفبركة.

وقد شبه وزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» الاتهامات التي صدرت عن السفيرة الأمريكية بتلك التي وجهها وزير الخارجية الأسبق «كولن باول» إلى العراق بشأن أسلحة الدمار الشامل بـ«الأمم المتحدة».

من جهته، سخر المتحدث باسم حركة انصار الله «عبدالملك العجري» من الأدلة الأمريكية، معتبرا أن اتهامات «هايلي» محاولة لصرف الانتباه عن قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اعتبار القدس عاصمة (إسرائيل)، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

في المقابل، سارعت السعودية إلى الترحيب بالتصريحات الأمريكية، وقالت إن على المجتمع الدولي تنفيذ قرارات «مجلس الأمن» ومحاسبة إيران.