ثلاثة أسباب تهدد بفشل حملة العبادي ضد الفساد

صورة من الارشيف

تقول شخصيات سياسية ومراقبون إن "الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة وتورطت فيه غالبية القوى السياسية لن يكون من السهل كبحُ جِماحه"، فيما يحدد هؤلاء ثلاثة أسباب ربما تمنع رئيس الوزراء حيدر العبادي، من الذهاب بعيدا في هذا الملف.

وبعد اعلان الحكومة عزمها الشروع في حرب ضد الفساد، بدأ البرلمان حملة استجوابات نيابية، وشرع الاعلام في فتح ملفات فساد ساخنة. لكن مراقبين يرون أن الحرب ضد الفساد ليست سهلة لأن العملية السياسية العراقية بنيت وفق نظام المحاصصة الطائفية الذي يتجسد في توزيع المناصب الحكومية على الأحزاب بناء على حجم القوة التي يمنحها كل منصب، وقيمة الموارد المالية التي تدرّها المناصب على تلك الأحزاب.

وتشير تقارير صحفية غربية، بينها تقرير لموقع "نقاش" الألماني إلى أن الحكومة تمتلك أدواتٍ ضعيفة لمكافحة الفساد. فعلى سبيل المثال احد الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد يتمثل بهيئة النزاهة التي تأسست بعد 2003  لكنها تبدو عاجزة عن القيام بمهامها، وبرغم تورط عشرات المسؤولين في صفقات الفساد على مدى الأعوام الماضية إلا أن الهيئة لم تستطع إدانة مسؤول إلا بعد هروبه خارج البلاد أمثال وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، وقبله وزير الكهرباء أيهم السامرائي ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان.

وفضلا عن هيئة النزاهة، فإن مكاتب المفتشين العامين، التي تأسست بعد 2003، لمنع الفساد، فشلت في مهمتها، إذ غالبا ما ينجح الوزراء ووكلاؤهم في السيطرة على هذه المكاتب الموجودة في الأصل داخل مباني الوزارات، حتى ان بعض المفتشين تورطوا في صفقات فساد ومنعوا أجهزة قضائية ونيابية من التحقيق فيها، ما دفع البرلمان الى التصويت على مشروع قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، في اعتراف رسمي بفشلها في اداء مهامها.

وبشأن الاستجوابات البرلمانية الجديدة فإنها بدأت الموسم الجديد لها مع وزير الاتصالات حسن الراشد دون نتيجة، فيما فشل النواب في استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد اختلال النصاب.

کما تواجه الحکومة في محاربة الفساد تحديات ابرزها اقتراب موعد الانتخابات، فالدعاية الانتخابية ستركز هذه المرة على الفساد المالي وليس الحرب على المتطرفين او الملفات السياسية الأخرى ما يلقي بظلال من الشك عن النوايا الحقيقية من وراء الحملة، وظهر هذا جلياً في غالبية ردود الأفعال الصادرة على الحملة، حيث تبدي الكتل السياسية مخاوفها من أن تكون الحملة مجرد دعاية انتخابية للعبادي من أجل انتزاع ولاية ثانية للحكم.

ومقابل حملة العبادي تستخدم الأحزاب السياسية سلاحا ضده، إذ يتهمون إياه بالتورط في صفقات فساد عندما كان وزير الاتصالات في أول حكومة عراقية تشكلت بعد العام 2004، إضافة إلى صفقات استثمارية فاسدة جرت عندما كان رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان عام 2006، ورئيس اللجنة المالية في البرلمان عام 2010.