نائب تكشف عن الدعاوى القضائية المقامة ضد القادة الكورد.. هذه خيارات كوردستان

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الخميس، عن خيارات اقليم كوردستان لحل الازمة مع بغداد، فيما اشارت الى الدعاوى التي اقامها مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية ضد المسؤولين الكورد.
وقالت نصيف في حديث خصت به (الإشراق)، ان "امام اقليم كوردستان عدة خيارات لإلغاء نتائج الاستفتاء، اولها اصدار برلمان الاقليم قرار يلغي فيه النتائج، او عن طريق المجلس الذي شكلته كوردستان لأجراء الاستفتاء والاشراف عليه ومن ثم يتم المصادقة عليها في مجلس النواب الاتحادي".
واوضحت ان "هناك امكانية لإلغاء نتائج الاستفتاء عبر المحكمة الاتحادية لكن بعد حضور المسؤولين القائمين على الاستفتاء الى المحكمة وتدوين اقوالهم لتصدر بعدها المحكمة قرارا بهذا الخصوص".
وأشارت الى ان "المحكمة الاتحادية بينت ان دستور العراق وفق المادة 1 و16 و109 و47 لم يتطرق الى ان هناك امكانية للانفصال ولم يشر الى وجود مادة تتعلق بالاستفتاء، بالتالي لا يوجد غطاء شرعي لما جرى في الاقليم".
ولفتت الى ان "هناك دعاوى مقدمة ضد بابكر زيباري، وكوسرت رسول، لانهم ضربوا وحدة العراق والسلم المجتمعي".
وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، أزمة جديدة بعد إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول 2017، أدت إلى فرض إجراءات اقتصادية على منافذ الإقليم وعمليات تصدير نفط الشمال، إلى جانب إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق إلى ما قبل 2003، الأمر الذي أدى لحدوث اشتباكات مع قوات البيشمركة التي رفضت الانسحاب من تلك المواقع، وصولاً إلى قرار رئيس الإقليم التنحي عن منصبه ورفض تمديد ولايته لفترة جديدة.