نائب يكشف بالاسماء: قيادات عليا بحزبي بارزاني وطالباني متورطة بتهريب النفط

صورة من الارشيف

 كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر البياتي، الاربعاء، عن اسماء المسؤولين الكورد المتورطين، بتهريب وبيع نفط الاقليم، خارج سلطة الحكومة الاتحادية فيما بين ان الاسماء تشمل قيادات "الصف الاول"، من حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني.
وقال البياتي وهو مقرب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في حديث لـ(قناة الإشراق) ان المتورطين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني هم " زعيم الحزب رئيس اقليم كوردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني، وابنائه، بالاضافة الى رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني فضلاً عن وزير المالية في حكومة الاقليم، ريباز حملان، ووزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي".
وتابع "اما من جانب الاتحاد فأن المتورطين بحسبه هم " عقيلة الرئيس العراقي الراحل والقيادية في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني هيرو ابراهيم احمد، واحد ابنائها، و النائب الأول لسكرتير الاتحاد الوطني الكوردستاني، كوسرت رسول علي، بالاضافة الى محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم".
وأكد ان مجلس النواب " سيتحرك لتجميد اموال المسؤولين المتورطين بتهريب النفط واُرسل مقترحاً الى اللجنة المالية والقانونية في مجلس النواب من اجل اصدار صيغة قرار ليتم التصويت عليها داخل مجلس النواب".
وبين ان "القرار في حال تم التصويت عليه يرسل الى القضاء من اجل اصدار مذكرات استقدام بحق الاسماء التي ستتضمنها قائمة القرار، ومن ثم يكون دور التنفيذ على الحكومة الاتحادية".
واوضح على الصعيد نفسه ان "الحكومة تتحرك الان على الجانب التركي من اجل اعادة 8 مليار دولار من صادرات نفط الاقليم الى خزينة الدولة، بالاضافة الى التحقيق في المبالغ التي اعطيت الى محافظ كركوك النفط مقابل البترودولار، 10 مليون دولار"، مبينا ان "باقي الملفات تحتاج الى تدقيق ووثائق من اجل ان تتحرك الحكومة عليها".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 27 ايلول 2017، أكد ان وزير مالية الاقليم السابق لايعلم اين الحسابات الخاصة بتصدير النفط"، مبينا ان "هنالك نفط يباع بالمليارات من كركوك والاموال مفقودة العنوان".
وعاد العبادي"  ليتهم المسؤولين في إقليم كوردستان بـ"الاستيلاء" على ربع النفط العراقي المنتج، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية وجهت أجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها بشأن مصير أموال نفط الإقليم وعدم دفع الرواتب في كوردستان لكن المسؤولين بالإقليم كانوا يرفضون عمل أجهزة الرقابة والنزاهة و"يعتبرونه تدخلاً".