نائب يكشف عن "تلاعب كبير" في تحديد تسعيرة الكهرباء بجانب الكرخ

 كشف النائب المستقل كامل الغريري، الأربعاء، عن وجود "تلاعب كبير" في تحديد تسعيرة الكهرباء بجانب الكرخ من بغداد، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر بتلك التسعيرة وتشكيل لجنة تحقيقية عن آلية وضعها، فيما اعتبر وضع موظفي واليات دوائر الوزارة تحت إمرة الشركة الخاصة بأنه "فساد".

وقال الغريري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الإشراق، إن "هناك تلاعبا كبيرا في تحديد تسعيرة الكهرباء لقطاع بغداد الكرخ"، مشيرا إلى أن "وضع موظفي واليات دوائر الكهرباء تحت إمرة الشركة الخاصة هو فساد بحد ذاته وان تضمن ذلك في بنود العقد".

وتساءل الغريري، "لماذا تستقطع نسبة 12% من إجمالي المبلغ المستحصل لصالح الجابي الأهلي، ولماذا العدد الكبير من موظفي الوزارة الذين عينوا بصفة جابي فشلوا في استحصال أجور الطاقة لصالح خزينة الدولة، ونجحوا أنفسهم باستحصال تلك الأجور لصالح القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "المواطن من ذوي الدخل المحدود أصبح عاجزا عن تحمل كلفة تسديد أجور الطاقة التي تفوق أحيانا دخله الشهري".

وأضاف أن "أجور الوحدات توضع بشكل عشوائي بدليل تسجيل حالات عديدة بمبلغ 500 ألف دينار لدور سكنية لم تقم بنصب مقياس سحب الطاقة"، مبينا أن "بعض الجباة حددوا أسعار مخفضـة على بعض المناطق رغم أن مواقعها تجارية أو معامل من مختلف التخصصات أو فنادق لكن أجور مساكن صغيرة كانت أعلى منها، وأن تلك الأساليب تتم عبر التلاعب بالحاسبات والمنظومة الالكترونية التي تسجل نسب الاستهلاك".

وطالب الغريري، بـ"إعادة النظر بتسعيرة الطاقة وتقديم أوليات العقود التي أبرمتها مع شركات الجباية الخاصة في قاطع الكرخ خاصة وتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الآلية التي يتم بها وضع تلك التسعيرة"، مشددا على "ضرورة العودة إلى جباية القطاع الحكومي بدلا من استغلال موظفي الوزارة لصالح القطاع الخاص ومنحهم نسبة أرباح تصل إلى 12% أو أكثر".

وتجربة الخصخصة في الطاقة الكهربائية التي باشرت بها وزارة الكهرباء منذ آب 2016، تعني إحالة تزويد المناطق السكنية لإحدى الشركات الاستثمارية لغرض إدارة عملية التوزيع من خلال قيام الأخيرة بصيانة المحولات وشبكات التوزيع ومنع التجاوز على المنظومة الوطنية، فضلا عن استحصال الفواتير مقابل تجهيز المواطن بـ24 ساعة.