مسودة اتفاق الفصائل الفلسطينية ترسم آليات حصر سلاح غزة

الاشراق

الإشراق | متابعة

كشفت مسودة ورقة توافق عليها حماس والفصائل الفلسطينية عن آليات تدريجية لحصر وتخزين السلاح في قطاع غزة عبر لجنة وطنية وبإشراف دولي ضمن مسار شامل للسلام.

وفي التفاصيل، تابعت الإشراق نص مسودة الورقة التي وافقت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن ترتيبات السلاح في قطاع غزة، على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة، ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام. وبحسب المسودة، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح يتم خلال 14 يوما، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية. كما تنص المسودة على أن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق. وتؤكد المسودة أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تتولى إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، وأنها وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة. كما تنص المسودة على مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر وتخزين السلاح، في حين تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية. وتشدد المسودة على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية. وتربط المسودة بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، كما تشترط بدء عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وتنص المسودة كذلك على أن تبدأ عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات السلاح، والأنفاق. وتربط المسودة الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل وفقا للبند العاشر من خريطة الطريق، كما تجعل مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة. وتنص المسودة على أن اللجنة الوطنية تتولى السيطرة على السلاح في غزة بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق. وتعتبر أن تنفيذ ترتيبات السلاح جزء من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، وتربط معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.