دراسة كندية تتهم شبكات خيرية بتمويل أنشطة في "إسرائيل"!

الاشراق

الإشراق | متابعة

تواجه شبكة من المؤسسات الخيرية في "كندا" مطالب قانونية متصاعدة بضرورة إخضاع عمليات تحويل الأموال إلى "إسرائيل" للرقابة، في ظل اتهامات بتمويل مشاريع استيطانية وأنشطة تجارية تتنافى مع معايير العمل الخيري والمنفعة العامة التي يقرها القانون الكندي.

وفي التفاصيل، نشرت منظمة "المدافعون عن السلام العادل في كندا" تقريراً تابعته "الإشراق"، استندت فيه إلى دراسة أعدها الباحث "مايلز هاو"، تكشف عن الدور المحوري الذي تلعبه "منظمة النداء الإسرائيلي الموحد في كندا" كقناة رئيسية لجمع وتحويل التبرعات نحو "الوكالة اليهودية لإسرائيل". وبحسب الدراسة، تلقت "الوكالة اليهودية لإسرائيل" أكثر من 651 مليون دولار كندي خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2024، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال هذه التحويلات المالية للقوانين المنظمة للجمعيات الخيرية في "كندا".

وتشير النتائج التي توصل إليها "هاو" إلى أن العلاقة بين "منظمة النداء الإسرائيلي الموحد في كندا" و"الوكالة اليهودية لإسرائيل" تفتقر إلى الشفافية الرقابية، لاسيما وأن الأخيرة لا تكتفي بتقديم برامج اجتماعية، بل تدير أنشطة تجارية واستثمارات عقارية، فضلاً عن دورها التاريخي في مشاريع الهجرة والاستيطان. وتؤكد الدراسة أن غياب آليات التحقق من وجهة الأموال النهائية قد يعني استفادة سكان المستوطنات من هذه التبرعات، وهو ما يضع "وكالة الإيرادات الكندية" أمام مسؤولياتها القانونية لفتح تحقيق عاجل في طبيعة هذه التدفقات المالية.

وتأتي هذه المطالبات في وقت سجلت فيه التبرعات الكندية المحولة إلى "إسرائيل" زيادة ملحوظة بنسبة 27% خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 345 مليون دولار كندي. ويرى باحثون أن التشريعات الكندية تفرض على المؤسسات الخيرية إثبات سيطرتها الكاملة على الأموال المحولة للخارج وضمان تخصيصها لأغراض خيرية محضة، وهو ما يرى التقرير أن هذه المنظمات قد أخفقت في توفيره، مما يستوجب مراجعة شاملة لجميع الكيانات المرتبطة بتمويل أنشطة قد تتقاطع مع ملف الاستيطان أو المؤسسات العسكرية.

لا تتبنى "الإشراق" بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.