قضاء "واشنطن" يطيح بسياسات "ترامب" المقيدة لهجرة 39 دولة!

الاشراق

الاشراق | متابعة

أصدر قاضٍ اتحادي في "الولايات المتحدة الأمريكية" حكماً قضائياً حاسماً يقضي بعدم قانونية حزمة من سياسات "الهجرة" الصارمة التي تبنتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، والتي أدت فعلياً إلى تجميد معلق لطلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة ومنح الجنسية لآلاف المهاجرين المنحدرين من (39) دولة حول العالم. ويعد هذا القرار القضائي انتصاراً قانونياً كبيراً لتحالف عريض من منظمات الدفاع عن حقوق "المهاجرين" والنقابات العمالية التي طالبت بإنصاف المتضررين من هذه الإجراءات.

وفي التفاصيل، نشرت وكالة الأنباء "العراقية" (واع) تقريراً تابعته "الاشراق" أوضح فيه رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في "رود آيلاند" القاضي "جون ماكونيل" أن الإجراءات التنفيذية التي طبقتها "وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية" تفتقر إلى أي أساس قانوني سليم، واصفاً إياها بأنها وضعت آلاف الأفراد في حالة من الغموض القانوني المفتوح دون مبرر منطقي. وأشار القاضي في حيثيات حكمه إلى أن المهاجرين قد امتثلوا لكافة الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن "الوكالة" تعمدت الامتناع عن البت في ملفاتهم بناءً على اعتبارات سياسية وأمنية لا يسمح القانون باتخاذها معياراً في العملية الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السياسات التقييدية كانت جزءاً من حملة تشدد واسعة أطلقتها إدارة "ترامب" في أعقاب هجوم وقع أواخر العام الماضي واتُهم بتنفيذه مواطن من "أفغانستان"، مما دفع الإدارة لتوسيع قائمة الدول الخاضعة للقيود لتشمل دولاً مثل "إيران"، "سوريا"، "الصومال"، "هايتي"، و"فنزويلا". وفي حين بررت إدارة "الرئيس ترامب" هذه الإجراءات بضرورات الحفاظ على "الأمن القومي"، فقد جاء حكم القضاء الأمريكي ليضع حداً لهذه الاستثناءات، مؤكداً أن التذرع بدواعي التدقيق الأمني لا يعطي الضوء الأخضر لتعليق حقوق المهاجرين الذين استوفوا شروط النظام القانوني الأمريكي.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))