منظمات حقوقية تلاحق "إدارة ترامب" قضائياً بسبب انتهاكات مراكز الاحتجاز

الاشراق

الاشراق | متابعة

تتصاعد حدة الضغوط الحقوقية والقانونية على "إدارة الرئيس الأمريكي" "دونالد ترامب" في "الولايات المتحدة"، وذلك على خلفية تقارير صادمة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين، مما يضع السياسات الحدودية الصارمة تحت مجهر المساءلة القضائية الدولية.

وفي التفاصيل، رفعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، يتقدمها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" و"منظمة هيومن رايتس ووتش" و"مشروع تكساس للحقوق المدنية"، دعوى قضائية نوعية ضد مركز "كامب إيست مونتانا" الواقع في مدينة "إل باسو" بولاية "تكساس"، وهو المركز الأكبر لاحتجاز المهاجرين في "الولايات المتحدة"، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة غامضة منذ افتتاحه قبل تسعة أشهر فقط. وتستهدف هذه الدعوى "إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية" و"وزارة الأمن الداخلي"، حيث تتهم المركز باحتجاز المهاجرين في ظروف تفتقر لأدنى معايير الإنسانية، تشمل ممارسات الاعتداء الجسدي الممنهج، وضعف الرعاية الطبية والنفسية المزمن، فضلاً عن الاستخدام التعسفي والمفرط لسياسة الحبس الانفرادي، وتعريض حياة المحتجزين لخطر الإصابة بأمراض معدية خطيرة مثل "الحصبة" و"السل". وأشار "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" إلى أن هذه الدعوى تعد الأولى من نوعها ضد هذا المركز الذي يضم أكثر من 2700 محتجز، مؤكداً أن هدف مقدميها هو انتزاع قرارات فورية لتحسين ظروف الاحتجاز المزرية. وتستند الدعوى إلى شهادات موثقة لمحتجزين، منها إفادة المهاجر الفنزويلي "إريك إيفان رودريغيز" الذي تعرض لعنف جسدي قسري، والمهاجر "جيرالد أكاري أنجي" من "الكاميرون" الذي أكد تعرضه للضرب على أيدي حراس المركز. وفي المقابل، تواصل "وزارة الأمن الداخلي" زعمها بأن هذا المخيم، الذي بلغت تكلفة إنشائه 1.2 مليار دولار، يلتزم بالمعايير الاتحادية، في وقت تظل فيه "إدارة ترامب" عرضة لانتقادات دولية واسعة بسبب توسيع برامج الاحتجاز والترحيل القسري، مما تسبب في ارتفاع أعداد المحتجزين إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة تثير قلق المؤسسات الحقوقية العالمية.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))