إعفاءات أميركية جديدة.. هل تتغير قواعد اللعبة النفطية ؟

الاشراق

الاشراق | متابعة

أعلن وزير الخزانة الأميركي "سكوت بيسنت" أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تدرس منح إعفاءات مستقبلية من العقوبات لشراء النفط الروسي، معتبراً أن هذه الخطوة ستتم على أساس فردي لكل دولة على حدة وليس ضمن إطار عام. ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في السياسة الأميركية في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، وسط مساعٍ واشنطن لضبط توازنات السوق الدولية في ظل المعطيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الصراعات الجيوسياسية الراهنة.

وفي التفاصيل، نشرت "وكالة الأنباء الفرنسية" تقريراً تابعته "الاشراق" أشار فيه "سكوت بيسنت" خلال جلسة استماع في "مجلس النواب" الأميركي إلى ميله القوي لتخصيص هذه الإعفاءات للدول بشكل منفرد، موضحاً أن "الاتحاد الروسي" لم يحقق سوى إيرادات إضافية محدودة للغاية من الإعفاءات السابقة التي وجهت نفطه نحو "الصين". وأكد "سكوت بيسنت" أن التوجه الجديد قد يتيح توجيه هذه الإمدادات نحو حلفاء "واشنطن" بدلاً من ذلك. الجدير بالذكر أن إدارة "دونالد ترامب" قد مددت الإعفاءات المؤقتة مرتين، استجابةً لارتفاع أسعار الطاقة العالمي الناجم عن اتساع نطاق الحرب في "الشرق الأوسط"، وتفاقم الأزمة بعد إغلاق "إيران" لمضيق "هرمز" الذي يمثل شريان عبور لخمس إمدادات النفط والغاز العالمية. إن هذه السياسة تعكس محاولة أميركية براغماتية للتعامل مع واقع أزمة الطاقة، مع الحفاظ على ضغوط العقوبات من خلال آلية انتقائية تمنح الإدارة الأميركية مرونة أكبر في إدارة ملفات التحالفات الاستراتيجية وتأمين أسواق الطاقة الدولية في مرحلة تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))