نفي رسمي حاسم.. هل توقف ملف حصر السلاح داخلياً؟

الاشراق

الاشراق | متابعة

أصدر "المكتب الإعلامي" لـ "الأمين العام" لـ "منظمة بدر" "هادي العامري" بياناً رسمياً تضمن نفياً قاطعاً للأنباء التي تداولتها بعض منصات الإعلام والأوساط السياسية، والتي ادعت تشكيل لجنة داخل "الإطار التنسيقي" برئاسة "العامري" بهدف متابعة ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً خلو الساحة السياسية من مثل هذه الإجراءات التنظيمية في الوقت الراهن.

وفي التفاصيل، أوضح "مدير المكتب الإعلامي" لـ "الأمين العام" لـ "منظمة بدر" "محمد رعد" في بيان تابعته "الاشراق" أن المعلومات المنتشرة بشأن هذا الملف تفتقر إلى الصحة والمصداقية، مشدداً على أن "الإطار التنسيقي" لم يتخذ أي قرار رسمي يقضي بتشكيل لجنة خاصة بهذا الغرض، كما يأتي هذا التوضيح من قبل "منظمة بدر" في إطار حرصها على نفي الشائعات التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، خاصة فيما يتعلق بملف حساس مثل حصر السلاح بيد الدولة الذي يحظى بمتابعة شعبية ورسمية مكثفة، وتجدر الإشارة إلى أن "وكالة الأنباء العراقية" "واع" كانت قد نقلت نص البيان الذي يؤكد أن "الإطار التنسيقي" لم يبادر بتأسيس هيئة أو لجنة ضمن هيكليته لمتابعة هذا الملف، مما يغلق الباب أمام التكهنات التي سعت لربط أسماء قيادية بارزة داخل "الإطار التنسيقي" بمهام لم يجرِ التوافق عليها أو الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المخولة بذلك.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))