"السياحة" تستنفر لملاحقة الشركات الوهمية بالعراق

الإشراق | متابعة.

أعلنت "هيئة السياحة" العراقية عن استنفار كامل لفرقها الرقابية خلال أيام "عيد الأضحى" المبارك، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الشركات غير المجازة، في مسعى حكومي للحد من ظاهرة "الشركات الوهمية" التي تستغل المواطنين.

وفي التفاصيل، أوضح مدير العلاقات والإعلام في "هيئة السياحة"، "علي ياسين عبد الرضا"، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الهيئة شكلت خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة القطاع السياحي. وأكد "عبد الرضا" أن اللجان المختصة تستنفر جهودها لرصد أي مخالفات في المرافق المصنفة، مع نشر مفارز تفتيشية ميدانية على الطرق المؤدية إلى محافظات "إقليم كردستان"، لا سيما عند سيطرتي "كركوك" و"الشعب"، للتدقيق في أوليات "الجروبات السياحية" والتأكد من كونها مسجلة رسمياً، مشيراً إلى أن عدد الشركات المرخصة في البلاد تجاوز 1050 شركة.

ودعت "هيئة السياحة" المواطنين إلى ضرورة التعامل حصراً مع الشركات التي تمتلك مقرات معروفة وتراخيص قانونية، محذرة من الانجراف وراء العروض الترويجية والأسعار الزهيدة التي تعلن عنها المواقع الإلكترونية والبيجات الوهمية. وأوضح "عبد الرضا" أن العقوبات المترتبة على المخالفين تتدرج من الإنذار والغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف دينار، وصولاً إلى سحب إجازة ممارسة المهنة، بينما يتم إحالة أصحاب الشركات غير المسجلة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مؤكداً نجاح الهيئة في تقليص هذه الظاهرة مقارنة بالفترات السابقة، وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين مباشرة.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة. ))

وفي التفاصيل، أوضح مدير العلاقات والإعلام في "هيئة السياحة"، "علي ياسين عبد الرضا"، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الهيئة شكلت خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة القطاع السياحي. وأكد "عبد الرضا" أن اللجان المختصة تستنفر جهودها لرصد أي مخالفات في المرافق المصنفة، مع نشر مفارز تفتيشية ميدانية على الطرق المؤدية إلى محافظات "إقليم كردستان"، لا سيما عند سيطرتي "كركوك" و"الشعب"، للتدقيق في أوليات "الجروبات السياحية" والتأكد من كونها مسجلة رسمياً، مشيراً إلى أن عدد الشركات المرخصة في البلاد تجاوز 1050 شركة.

ودعت "هيئة السياحة" المواطنين إلى ضرورة التعامل حصراً مع الشركات التي تمتلك مقرات معروفة وتراخيص قانونية، محذرة من الانجراف وراء العروض الترويجية والأسعار الزهيدة التي تعلن عنها المواقع الإلكترونية والبيجات الوهمية. وأوضح "عبد الرضا" أن العقوبات المترتبة على المخالفين تتدرج من الإنذار والغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف دينار، وصولاً إلى سحب إجازة ممارسة المهنة، بينما يتم إحالة أصحاب الشركات غير المسجلة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مؤكداً نجاح الهيئة في تقليص هذه الظاهرة مقارنة بالفترات السابقة، وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين مباشرة.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة. ))