"الإعمار" تقترح تمويل صندوق الإسكان حكومياً!

الاشراق

الإشراق | متابعة.

أعلنت وزارة "الإعمار والإسكان والبلديات العامة" عن تقديمها مقترحاً لتعزيز التمويل الخاص بـ "صندوق الإسكان" العراقي، بهدف توسيع نطاق منح القروض للمواطنين، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي زيادة في التمويل تظل قراراً حكومياً مرتبطاً بالتخصيصات المالية الواردة في الموازنة العامة.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث باسم الوزارة "نبيل الصفار" لوكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "مجلس إدارة البنك المركزي العراقي" كان قد دعا في وقت سابق عام 2024 كلاً من الحكومة ومجلس النواب إلى دعم "المصرف العقاري" و"صندوق الإسكان" عبر تخصيص مبالغ سنوية ضمن الموازنة الاتحادية لتعزيز رأسمالهما. وأوضح "الصفار" أن هذا المقترح لم يحظَ بالمصادقة حتى الآن، معرباً عن أمله في أن يتخذ مجلس النواب إجراءات عملية بعد إقرار الموازنة لدعم التمويل، لتمكين الصندوق من تلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين على القروض السكنية. وأشار المتحدث إلى أن "البنك المركزي العراقي" قد اتخذ في وقت سابق خطوة إيجابية بتأجيل استيفاء المبالغ المترتبة بذمة الصندوق لمدة خمس سنوات، لتعزيز ميزانيته وتوسيع قاعدة الإقراض، رغم أن هذه المبالغ لا تكفي لتغطية حجم الطلب الكبير. وبين "الصفار" أن "صندوق الإسكان" يعمل حالياً بتمويل ذاتي يعتمد بشكل أساسي على حركة استرجاع الأموال من المقترضين السابقين، لافتاً إلى أن أغلب رأسمال الصندوق موجود حالياً في ذمة المقترضين الذين حصلوا على قروضهم خلال السنوات الماضية، وأن طبيعة القرض التي تمنح بحد أقصى يصل إلى 60 مليون دينار عراقي، بينما تمتد فترة تسديده إلى 15 عاماً، تجعل عملية استرجاع الأموال تستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر بشكل مباشر على توقيتات فتح باب التقديم للطلبات الجديدة، حيث تضطر الوزارة لانتظار توفر السيولة اللازمة للإعلان عن جولات إقراض جديدة.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة )).