حراك نيابي لتغيير رئاسة البرلمان !

الاشراق

الإشراق | متابعة.

بدأت القوى السياسية غير الممثلة في "الدفعة الأولى" من الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء، علي الزيدي، تحركات مكثفة لإعادة ترتيب أوراقها وتشكيل تحالف نيابي عريض يضم نحو 140 نائباً، يهدف إلى إقالة رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، والطعن الدستوري بجلسة منح الثقة للحكومة ومنهاجها الوزاري، بعد اتهامات لرئاسة البرلمان بـ"تهميش ومصادرة" إرادة النواب في الجلسة الأخيرة التي شهدت تمرير 14 وزيراً فقط.

وأكد النائب عن حركة "حقوق"، سعود الساعدي، في تقرير تابعته "الإشراق"، وجود حراك برلماني جاد لتغيير رئيس مجلس النواب بسبب طريقة إدارته للجلسات، مبيناً أن التحالف المرتقب قد يتجاوز 140 نائباً ويضم أطرافاً من "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، والذي يعد أبرز المتضررين بعد عدم منح الثقة لمرشحيه لوزارتي الداخلية والتعليم العالي. من جانبه، أكد عضو الائتلاف، صلاح بوشي، أن جميع الخيارات القانونية والقضائية للطعن في الجلسة قائمة لرفض محاولات تهميش الاستحقاقات الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أعلن عضو تحالف "العزم" السني، حيدر الأسدي، عن توجه التحالف رسمياً نحو القضاء لتقديم شكوى وطعن في نتائج جلسة منح الثقة، متهماً رئاسة المجلس بـ"اختطاف أصوات النواب" وتجاوز فوز وزراء التحالف بالتصويت، وكشف الأسدي عن امتلاك أدلة ومقاطع فيديو توثق خروقات داخل القاعة، أبرزها جلوس أشخاص في الصفوف الأمامية لا صفة نيابية أو سياسية لهم، ملوحاً بجمع التواقيع لإقالة رئاسة المجلس وتشكيل جبهة سياسية عريضة قوامها 130 نائباً لتصحيح المسار الديمقراطي وحماية حقوق الناخبين.

"لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة".