الجمارك تصدر توضيحاً بشأن رسوم الأدوية والمستلزمات الطبية

الاشراق

الاشراق | متابعة.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الرسوم على الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى أن ما جرى تداوله بشأن “زيادة الرسوم الجمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف” ، أكدت أن الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون.
وقالت الهيئة في بيان تلقته الاشراق: إنه "انطلاقًا من مسؤوليتنا المؤسسية، وحرصنا على ترسيخ الشفافية وتقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام، نودّ التأكيد أولًا على احترامنا الكامل للدور المهني والوطني الذي تضطلع به نقابة الصيادلة العراقية في الدفاع عن مصالح منتسبيها، ودعم استقرار القطاع الدوائي، بما ينسجم مع متطلبات الصحة العامة وأمن الدواء في البلاد".
وأضافت، أنه "في هذا الإطار، نودّ توضيح أن ما جرى تداوله في بعض التصريحات بشأن “زيادة الرسوم الجمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف” لا يعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي بدقّة، ولا يستند إلى مضمون القرارات الحكومية النافذة أو آليات تطبيقها الفعلية".
وبينت أن "الإجراءات المعتمدة حاليًا تتعلق بتوحيد وتصحيح نسب التعرفة الجمركية التي كانت تُطبّق سابقًا بتفاوت غير مبرر، حيث جرى تعديل النسب التي كانت تتراوح بين (0.5% – 4%) لتُعتمد نسبة موحّدة مقدارها (5%) للأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة للقطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وضمن إطار القوانين والقرارات الجمركية السارية".
وتابعت: "نؤكد بشكل قاطع أن هذا الإجراء لا يمثل استحداث رسوم جديدة، ولا مضاعفة غير قانونية للتعرفة، بل يندرج ضمن تصحيح التشخيص الجمركي لبنود التعرفة التي كانت تُعامل سابقًا وفق تصنيفات غير دقيقة أو غير منسجمة مع جداول التعرفة المعتمدة، الأمر الذي تسبب بتفاوت في التطبيق وأربك العدالة الضريبية والتنظيمية".
وأوضحت، أنه "في الوقت ذاته، نؤكد أن الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها قانونًا، وبما يضمن عدم إحداث أي تأثير مباشر على المواطن، أو المساس بتوفر الدواء في الأسواق، أو تحميل المرضى أعباءً إضافية تتعارض مع السياسة الصحية للدولة".
وأشارت إلى أن "الهدف الجوهري من هذه الإجراءات يتمثل في:
• تعزيز الانضباط الكمركي وتوحيد آليات التطبيق.
• تنظيم الاستيراد وفق أسس قانونية واضحة.
• حماية الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالقطاع الصحي".
وتابعت أنه "في الوقت الذي نثمن حرص نقابة الصيادلة ومواقفها الداعمة لمهنتها، فإننا نؤكد أن الحوار الفني المشترك والاطلاع الدقيق على حيثيات القرارات والتعليمات التنفيذية هو المسار الأمثل لمعالجة أي ملاحظات، بدلًا من تداول توصيفات رقمية أو تعابير قد تُحدث قلقًا غير مبرر لدى الرأي العام أو تُفهم خارج سياقها القانوني والتنظيمي".
وختم البيان، إن "أبواب الجهات المختصة مفتوحة للتنسيق والتوضيح، وبما يحقق التوازن المطلوب بين: حماية الاقتصاد الوطني، تنظيم الاستيراد، وضمان انسيابية الدواء بأسعار عادلة ومستقرة".