حراك حول «خارطة السلام» اليمنية.. لا مبرّر للمماطلة!

الاشراق

الاشراق | متابعة.

 وسط حديث عن عودة الاتصالات بين صنعاء والرياض، بطريقة غير مباشرة عبر سلطنة عمان، بحث رئيس وفد صنعاء، في المفاوضات السياسية، محمد عبدالسلام، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في مسقط، مسار السلام المتمثّل بـ«خارطة الطريق» التي تمّ تسليمها إلى الأمم المتحدة، والمتّفق عليها مع الجانب السعودي، برعاية سلطنة عمان. وأكّد عبد السلام «ضرورة استئناف العمل على تنفيذ ما تضمّنته الخارطة وفي مقدّمها الاستحقاقات الإنسانية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي مبرّر للاستمرار في المماطلة».

وتُعدّ الجولة الجديدة الأولى من نوعها منذ نحو عامين، حيث ظلّت الولايات المتحدة، تعرقل تنفيذ «خارطة الطريق» في اليمن، بذريعة عمليات إسناد غزة. وتتضمّن الخطة ثلاث مراحل، أوّلها تنفيذ إجراءات إنسانية، من بينها تبادل الأسرى من جميع الأطراف، وثانيها صرف مرتّبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة صنعاء، مقابل إعادة تصدير النفط الخام، ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات وفتح الطرقات العامة المغلقة في عدد من المحافظات اليمنية، وثالثها مفاوضات الحلّ الشامل.

وجاء استئناف المفاوضات عقب تلويح يمنيّ، بالتصعيد مجدّداً مع رفض السعودية، تنفيذ استحقاقات ما بعد اتفاق الهدنة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

من جانب آخر، ونظراً لوجود معين شريم، المكلّف ببحث موضوع العاملين في بعض المنظمات الدولية المحتجزين في صنعاء، أكّد وفد صنعاء، أنّ «اليمن لا مصلحة له باحتجاز أي شخص يعمل في المنظمات دون مسوّغ». وعرض الوفد معلومات من الجهات الأمنيّة في صنعاء، تكشف «الدور التخريبي الذي قام به المحتجزون»، مؤكّداً أنّ «الأجهزة المعنيّة مستعدّة لعرض الأدلّة والوثائق التي تثبت تورّطهم في أنشطة تجسّسية تحت غطاء العمل الإنساني».

وشدّد عبد السلام، على أنّ صنعاء، «تحتجّ على المنظّمات التي يجري استخدامها غطاء لأنشطة تجسّسية لصالح دول معادية»، معتبراً أنّ ذلك «يضرب الثقة بعملها الإنساني المرخّص لها». وأكّد حرص بلاده «على إيجاد حلول عادلة ومنصفة واستمرار التنسيق بما يسمح بمواصلة المنظّمات عملها الإنساني والإغاثي، وفقاً للمهام المنوطة بها وعدم تكرار ما حدث من تجاوزات تخلّ بأمن البلاد».