مخططات أمريكية-إسرائيلية لتعزيز النفوذ في البحر الأحمر!

الاشراق

الاشراق | متابعة.

تتصاعد وتيرة الحراك الإماراتية في الجزر والسواحل اليمنية المطلة على أحد أهم الممرات المائية في العالم، حسب مصادر يمنية تؤكد أن تلك الأنشطة تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري في مناطق قريبة من مضيق باب المندب، ما يعكس تهديداً مباشراً لأمن وسيادة اليمن واستباحة للمنطقة عموماً في إطار المشروع الأمريكي الصهيوني.
وقال أحمد العليي وهو وزير سابق:" تقوم الإمارات بدور خطير ومحوري، حيث تسعى إلى تأمين السواحل اليمنية كافة على البحر الأحمر والبحر العربي، وكل ذلك يخدم بالتالي المشاريع التوسعية للكيان الإسرائيلي".

توالي التعزيزات وإنشاء البنى التحتية ذات الطابع العسكري في أكثر من ساحة يمنية، كجزيرة سقطرى وميون، وتنفذ بإشراف إماراتي مقنع يتماشى مع مخططات واستراتيجيات أمريكية وإسرائيلية تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى بما يضمن استمرار الهيمنة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام دولية، تشير التقارير إلى أن هذا الحراك قد يكون جزءاً من ترتيبات استخباراتية لتعزيز النفوذ الإسرائيلي في البحر الأحمر. ويأتي التركيز على اليمن نتيجة موقفها المقاوم خلال هذه المرحلة الاستثنائية.


وقال سند الصيادي وهو محلل سياسي:"السياسة الإماراتية بطبيعة الحال تسعى إلى تغيير توازن المنطقة وجعل العدوان والموقف الأمريكي والإسرائيلي هو المهيمن في المنطقة. كما تريد أيضاً أن تكون أداة مطواعة لخدمة الأهداف الغربية، فهي ليست إلا وسيلة يُستخدم من خلالها تقويض اليمن وموقعها الجغرافي والتاريخي، وإثارة النزاعات الداخلية وتفكيك النسيج الوطني".

وبعد تسليم مطار سقطرى لجهات إماراتية، عبّرت وزارة النقل اليمنية عن رفضها للانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية، وحذرت من تحويل الجزر والسواحل اليمنية إلى قواعد عسكرية خدمة لأي قوى أجنبية، وسط مطالب شعبية بحماية وصون الأرض اليمنية من أي محتل.

يتزامن ذلك مع وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية والبريطانية إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة شرق البلاد.

إن وجود حراك وتوسع إماراتي في أكثر من ساحة يمنية لا يعبر عن مشروع قومي أو رؤية استراتيجية مستقلة، بل يشير إلى وظيفة ذات أبعاد سياسية وأمنية عميقة تخدم أهداف إسرائيلية.