"العدل" تؤكد..نولي اهتماماً بمنظومة الإصلاح القانوني بالكامل!

الاشراق

الاشراق | متابعة.

أكدت وزارة العدل، اليوم الخميس، أنها تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة الإصلاح القانوني، ومتابعة حقوق النزلاء، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.اسر
وقال وكيل وزارة العدل برهان مزهر القيسي، في كلمته خلال افتتاح منتدى حواري في إقليم كوردستان أقيم لعرض نتائج تنفيذ الخطة الحكومية  إن "حقوق الإنسان تمثل قيماً عليا وركناً أساسياً في النظام الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، ونشكل معاً خطة للتعاون بين مؤسسات الدولة الاتحادية والإقليمية لترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية".
وأضاف، أن "الحكومة تؤكد دعمها الكامل لكل جهد وطني أو إقليمي يعمل على تعزيز التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويجسد روح الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المركز والإقليم، استناداً إلى الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها العراق".
وبين القيسي، أن "من أهم آفاق الوطنية لحقوق الإنسان انتخاب العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان للعام 2026-2029، وإعادة العراق إلى مكانة الصدارة في منظومة حقوق الإنسان الدولية"، موضحاً، أن "وزارة العدل الاتحادية تولي اهتماماً بمنظومة الإصلاح القانوني ومتابعة حقوق النزلاء وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون الفني مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وأكد، أن "مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة 2025-2029، لتكون خريطة طريق لتطبيق مبادئ سيادة القانون ضمن التطبيقات الوطنية، ومنها احترام حقوق الإنسان وتعزيز تلك المفاهيم في سياق العمل القانوني الوطني، لا سيما أن هذه الاستراتيجية جمعت بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كردستان في إطار وثيقة واحدة للتعاون بين المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية والهيئات المستقلة في بغداد وأربيل".
من جانبه، أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري أن "حكومة الإقليم لديها تعاون وتنسيق مشترك وفعّال وإيجابي مع المؤسسات والوزارات في الحكومة الاتحادية، وعلى رأسها وزارة العدل، حيث يترأس الوزير لجنة التقارير الدولية بحسب التزامات العراق في المنظومة الدولية المتحدة".
وأضاف، أن "الإقليم ملتزم بتنفيذ هذه الخطة والالتزامات التي أقرتها الحكومة الاتحادية، ومشاركة الوفود على مستوى المنظومة الدولية.
وبين، أن "هناك تطوراً ملحوظاً في إدارة الحكومة بحفظ وتوسيع الحريات في الإقليم، ويُعد ذلك إنجازاً للحكومة الاتحادية وللدولة العراقية، وقد أنجزنا 80% من توصيات خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان، وقدمنا 10 تقارير فصلية، وهي جزء من الخطة الوطنية التي صادق عليها مجلس الوزراء الاتحادي".