الصين توقف توسّع العملات المستقرة لحماية سيادتها النقدية

الاشراق

الاشراق | متابعة.

جمّدت شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين، وعلى رأسها "مجموعة آنت" التابعة لـ"علي بابا" و"جي دي دوت كوم"، خططها لإطلاق عملات مستقرة أو منتجات مالية رقمية في هونغ كونغ، وذلك عقب توجيهات من السلطات التنظيمية في بكين، وسط تزايد المخاوف من توسع نفوذ العملات الخاصة على حساب السيادة النقدية للدولة.

وكانت هذه الشركات قد أعلنت في وقت سابق، نيتها الانخراط في البرنامج التجريبي الذي أطلقته هونغ كونغ في مجال العملات المستقرة، أو طرح أدوات مالية رقمية مدعومة بأصول، مثل السندات المُرمّزة.

وذكرت المصادر، أنّ السلطات الصينية، أبدت تحفظاً واضحاً حيال السماح للقطاع الخاص، وتحديداً شركات التكنولوجيا والوساطة، بالاضطلاع بأي دور في إصدار العملات، معتبرةً أنّ مثل هذه الخطوة قد تمثّل تحدّياً مباشراً لمشروع العملة الرقمية السيادية "اليوان الرقمي" الذي تعمل الدولة على تطويره وترسيخه.

وبحسب "بنك الشعب الصيني" أنّ القلق الأساسي لدى الجهات التنظيمية يتمحور حول "من يملك حق إصدار العملة في نهاية المطاف: "الدولة أم القطاع الخاص؟"، في إشارة إلى تمسّك بكين بدورها المركزي في إدارة السياسة النقدية.

يُذكر أنّ العملات المستقرة تُعد أدوات رقمية مربوطة بعملات تقليدية مثل الدولار الأميركي، وتُستخدم على نطاق واسع في تداول الأصول المشفّرة، ما يضعها في صلب التنافس على مستقبل النظام المالي العالمي.