بين "ترامب" والقضاء..سياسات عنصرية ومحاكمٌ تقاوم!

الاشراق

الاشراق | متابعة.

في مشهدٍ يعكس تدهوراً خطيراً في التوازن بين السلطات بالولايات المتحدة، سلط تقرير لموقع "أل مانيفستو" الضوء على تصاعد الهجمات الاستبدادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد القضاء، في محاولةٍ لفرض هيمنة السلطة التنفيذية على القرار القانوني، خاصةً في ملفات الهجرة والسياسات العنصرية.  

ترامب vs القضاء: هجماتٌ على استقلالية العدالة

 تصاعدت المواجهة بعد هجوم ترامب اللاذع على القاضي جيمس بوازبرغ، الذي أوقف ترحيل 250 مهاجراً فنزويلياً إلى السلفادور دون محاكمة، واصفاً إياه بـ"المُحرّض المُستفز" و"القاضي المجنون التابع لليسار الراديكالي"، ومطالباً بعزله. وردّ رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس – المعروف بميوله المحافظة – بإدانةٍ نادرة، مؤكداً أن "العزل ليس وسيلة للطعن في الأحكام"، وأن النظام القضائي الأمريكي صامدٌ منذ قرنين أمام محاولات تدجينه.  

المحكمة العليا: خطٌ أحمر أمام التجاوزات  

 
جاء رد روبرتس – الذي دعم سابقاً منح ترامب حصانةً شبه مطلقة عن جرائم حقبة رئاسته الأولى – مفاجئاً، لكنه يُعتبر تحذيراً ضمنياً من انهيار شرعية المؤسسة القضائية. وأشار التقرير إلى أن التصريح، رغم ندرته، يعكس قلق النخب القانونية من تحوّل ترامب إلى "دكتاتورٍ مُحتمل" يُهدّد أسس الدولة العميقة، حتى لو كان ذلك على حساب تحالفات الماضي.  

سياسات عنصرية ومحاكمٌ تقاوم 

 
لم تكن هجمات ترامب على القاضي بوازبرغ معزولةً، ففي سياق متصل، قضت القاضية الفيدرالية آنا رييس بإلغاء حظر إدارته على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، واصفةً القرار بـ"المهين والمخالف للتعديل الخامس". كما أعلن القاضي ثيودور تشوانغ بطلان محاولات إيلون ماسك (المُقرّب من ترامب) تفكيك وكالة "يوساد" التنموية، مؤكداً أنها تنتهك الدستور "بطرق متعددة".  

ماسك و"كلب الدولة العميقة": فوضى مُمنهجة 

 كشف التقرير عن تورط ماسك – الملياردير الداعم لترامب – في إدارة مشروع "دوج" السري، الذي يستهدف تقويض مؤسسات الدولة عبر تسريح الموظفين وتقليص الميزانيات. ورغم الإدانة القضائية، واصلت الإدارة التصديق على قرارات ماسك، ما دفع نشطاء إلى تنفيذ عمليات تخريبية ضد منشآته، وصفها النائب العام بام بوندي – المُوالية لترامب – بـ"الإرهاب الداخلي"، مُهددةً المتهمين بالسجن 5 سنوات على الأقل.  

ترامب وبوندي: اتهامات بلا أدلة 

 لم تقدم بوندي أدلةً على تمويل "اليسار" لهذه الأعمال، في تكرارٍ لسردية ترامب المُفضّلة، التي يعزف فيها على وتر "المؤامرة اليسارية" لتبرير قمعه. يُذكر أن ترامب نفسه وصف أعمال التخريب خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" بأنها "مدعومة من شخصيات سياسية معادية"، دون إثباتات.  

خلاصة: نظامٌ ينهار من الداخل 

 
تُظهر هذه الأحداث انهياراً متسارعاً في التوازنات الدستورية الأمريكية، حيث تتحول الإدارة إلى أداة قمعٍ بيد النخب المالية اليمينية، بينما يقف القضاء – رغم تناقضاته – كآخر خط دفاعٍ هشّ أمام تحوّل الولايات المتحدة إلى دولةٍ شبه فاشية. السؤال الآن: هل تكفي قرارات المحاكم لوقف انزلاق ترامب نحو الاستبداد المطلق، أم أن "العزل" سيكون الخيار الشعبي الأخير؟  

يُذكر أن التقرير يستند إلى مصادر أمريكية، وتعكس الآراء الواردة سياقاً نقدياً لسياسات ترامب، دون أن تعبر بالضرورة عن رأي قناة الاشراق.