السلطات الأميركية تقاضي هيمنة "غوغل" في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت

الإشراق

الإشراق | متابعة.

السلطات الأميركية تتصدّى لهيمنة "غوغل" على قطاع الاعلانات أمام محكمة في فيرجينيا بعد محاكمة سابقة خضعت لها الشركة بسأن محركها للبحث الإلكتروني، و"غوغل" ترفض الاتهامات وتصفها بأنها "معيبة في الجوهر".

تواجه مجموعة "غوغل" العملاقة للتكنولوجيا ثاني دعوى كبرى مرفوعة عليها من السلطات الأميركية في أقل من عام، تتهمها فيها بـ"الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة". 

وتأتي هذه المحاكمة أمام محكمة في فيرجينيا بعد محاكمة أخرى خضعت لها المجموعة العملاقة بشأن محركها للبحث الإلكتروني، اختتمت الشهر الماضي بحكم مدوّ، إذ خلُص قاض ٍ إلى أنّ "غوغل تمارس احتكاراً غير قانوني في هذا القطاع".

وتتركّز هذه المعركة الجديدة التي أطلقتها أيضاً وزارة العدل الأميركية، على تكنولوجيا الإعلان، أي نظام المعلوماتية المعقّد الذي يحدد الإعلانات التي يشاهدها مستخدمو الإنترنت، وتكلفتها على العلامات التجارية.

وتتهم الحكومة الأميركية شركة "غوغل" خصوصاً بـ"الهيمنة على سوق نشر الإعلانات على مواقع الإنترنت"، بما فيها تلك التابعة لوسائل إعلام عدة.

وتنص الشكوى المرفوعة ضد المجموعة العملاقة على أنّ "غوغل استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بشكل كبير".

ويقول محامو الحكومة الأميركية إنّ "غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار هذه السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها". ويسعى المدّعون إلى "إقناع غوغل بتصفية أجزاء من أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان".

"غوغل": الاتهامات معيبة ومرفوضة
ومن جهتها ترفض "غوغل" هذه الادعاءات، التي وصفتها بـ "المعيبة في الجوهر"، قائلةً إنها" تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي والابتكار".

وقالت المجموعة العملاقة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها، في وثيقة سلمتها للمحكمة إنّ "القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع، وهو ما تحرص غوغل على إثباته سريعاً".

وتضيف الشركة أنّ "القضية تستند إلى نسخة طواها الزمن من الإنترنت، بما يتجاهل السياق الحالي الذي باتت فيه الإعلانات توضع أيضاً في نتائج البحث وتطبيقات الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية".

ولكن حتى لو كانت السوق موضوع النزاع في هذه الدعوى القضائية صغيرة مقارنة بمنظومة الإعلانات بأكملها، فإنها "ضرورية لبقاء عدد كبير من مصادر المعلومات المهمة للجمهور"، وفق ما تقول المحللة في "إي ماركتر" إيفلين ميتشل وولف.

وتوضح وولف "لست متأكدة من أنني أتعاطف كثيراً" مع الحجة القائلة بأنّ "الناشرين يجب أن يكتفوا بخيارات أقل لتوليد الإيرادات".

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع على الأقل، وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.
وإذا ثبتت إدانتها، ستقرر محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.