الراوي يعلق على قرار إقالته: المصوتون على إقالتي مطلوبين قضائياً

عـدّ محافظ الانبار صهيب الراوي، اليوم الخميس، جلسة إقالته المنعقدة اليوم، "سياسيةً بامتياز"، مبيناً ان غالبية أعضاء المجلس "عليهم أوامر قبض" قضائية، معرباً عن ثقته "الكاملة" بالقضاء العراقي.  

وقال الراوي، في بيان تلقته "الإشراق"، أن "جلسة الإقالة التي عقدها السادة في مجلس محافظة الانبار، سياسية بامتياز، وتعارضت مع القانون العراقي بجملتها، ما يدل على المصالح الشخصية والسياسية التي عقدت على أساسها الجلسة".


وأضاف الراوي، أن "جلسة اليوم مخالفة للمادة ٥١ قانون ٢١، والتي تنص على أن (كل أمر فيه إعفاء أو إقالة وَرَدَ في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني)، وهو ما لم يتم"، لافتاً إلى أن "غالبية أعضاء المجلس عليهم أوامر قبض في المحاكم العراقية، ما يجعلهم مسحوبي الصلاحيات".

وأعرب محافظ الانبار المُقال عن  ثقته الكاملة بـ"القضاء العراقي، واحقاقه للحق، ومنع جميع المحاولات الباطلة التي يمارسها بعض المحسوبين على العملية السياسية في المحافظة"، مشيراً إلى "أتباع جميع السبل القانونية لمنع هذه المحاولات، والاستمرار في خدمة المحافظة وأهلها". 

وقرر مجلس محافظة الإنبار، خلال جلسة طارئة عقدها اليوم، إقالة المحافظ صهيب الراوي، بالإغلبية البسيطة.