المالية النيابية تستعرض ايجابيات الغاء قانون الامن الغذائي

الاشراق|متابعة 

استعرض عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى سند، الاحد، إيجابيات إلغاء قانون الأمن الغذائي من قبل المحكمة الإتحادية، المُرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال سند في مؤتمر صحفي، إن “إلغاء قانون الأمن الغذائي سيتسبب برفع الأسعار لكنه بالمرحلة المقبلة سيكون نافعا للمواطنين”.
وفيما يخص الإيجابيات لهذا القانون، أكد، أن “الغاء القانون سيضيق الخناق على الحكومات حتى لا تسرف بالأموال، ولا تبقى حكومات تصريف الأعمال تنفق وتشرع القوانين وتصدر أوامر ديوانية، بذرائع مختلفة”.

وأشار إلى أن “حكومة تصريف الأعمال سوف لن تستطيع إرسال قانون الموازنة، لان قرار المحكمة يعني أنها حكومة تصريف الاعمال”، مشيراً الى “وجود فكرة بأن يرسل البرلمان الموازنة بدل الحكومة”.