القانون النيابية تدعو لإبعاد قادة البعث المباد عن المناصب العليا بالدولة
دعت كتلة القانون النيابية، اليوم الاثنين، الى إبعاد قادة البعث المباد عن المناصب العليا في الدولة .
وقالت الكتلة في بيان تلقت "الاشراق" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تعاني فيه شرائح واسعة من العراقيين من عراقيل وصعوبات شتى في استحصال استحقاقاتهم التي اقرها الدستور و القانون فان اعدادا كبيرة من كبار البعثيين يتمتعون بامتيازات و منافع شتى و منها منافع مالية تكلف الدولة مبالغ باهضة".
واضافت ان "الظلم الذي اوقعه نظام البعث المباد على الضحايا و ذوي الشهداء و السجناء و المعذبين و المؤنفلين و ابناء المقابر الجماعية و المهجرين و ضحايا الارهاب ازداد و ترسخ عندما يتم تفضيل الجلادين على الضحايا في الامتيازات و نحن نعيش في اجواء الديمقراطية و العملية السياسية التي لم تبن الا بتلك التضحيات الكبيرة".
وأكدت ان "رئيس الجمهورية والحكومة و البرلمان والقضاء و الكتل السياسية مدعوون الى الحفاظ على التجربة السياسية التي اصبحت مهددة عندما يشعر الضحية انه اصبح ضحية مرة اخرى عندما تم تكريم الجلاد و المجرم".
وتابعت "اننا ندعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى البدء بمراجعة شاملة للوكلاء و المستشارين و المدراء العامين و الدرجات الخاصة كافة و كبار الموظفين في دوائر الدولة بما يضمن ابعاد كبار البعثيين الذين اذاقوا و اذاق حزبهم المقبور العراقيين الويل و الثبور".
ودعت ايضا الى "انصاف الضحايا في تلك المواقع التي لم يكن ليحصل عليها هؤلاء لولا تضحيات الشهداء في مقارعة البعث و لولا دماء شهداء الحشد الشعبي و القوات الامنية الذين واجهوا البعث و داعش في ميادين الجهاد".
وطالبت الادعاء العام بـ"تحريك الشكاوى بالضد من الموظفين بمختلف درجاتهم الذين يعرقلون او يمتنعون عن تنفيذ قانوني الشهداء و السجناء السياسيين و محاكمتهم وفقا للقانون لينالوا جزاءهم العادل".
A.K