عبد المهدي: القوات المشتركة تفرض سيطرتها على الحدود العراقية
أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، سيطرة القوات الأمنية على الوضع وعلى الحدود بشكل كامل، فيما صوت مجلس الوزراء، خلال جلسته مساء أمس الثلاثاء، على عدد من القرارات والتوجيهات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مساء أمس، 13 تشرين الثاني 2018، ان عبد المهدي، عقد مؤتمرا صحفيا بعد جلسة مجلس الوزراء أمس، أكد فيه إجراء سلسلة من اللقاءات مع الجهات الامنية، مبينا أن الحكومة تراقب الحالة الأمنية وتطمئن الشعب بأن الاجهزة الأمنية مسيطرة على الوضع الأمني وعلى الحدود بشكل كامل .
واوضح عبد المهدي، انه "من الطبيعي ان يحاول داعش الارهابي استعادة بعض نفوذه ليس في العراق فقط بل في مناطق اخرى خصوصا في دير الزور بسوريا وهي محاولات لاستعادة انفاسه والعبور الى الجانب العراقي لكن القوات الأمنية ترصد ذلك بشكل جيد وهناك سيطرة على جميع القواطع والأمن مسيطر عليه بالكامل ".
وبين أنه "خلال الايام الماضية جرى اجتماع للرئاسات الثلاث وطرحت خلاله عدة امور، ابرزها استكمال التشكيلة الوزارية، وسفر رئيس الجمهورية الى عدد من دول الجوار، وطريقة عمل الرئاسات الثلاث سوية في المرحلة المقبلة" .
وتابع "التقينا بالمفوضية العليا للانتخابات بعد تصويت مجلس النواب على عودتها وبحثنا مسألة انتخابات مجالس المحافظات، والمفوضية الآن تستعيد نشاطها لأجل استكمال بطاقات التصويت للعراقيين كافة وسد النواقص".
وأردف فائلا "تابعنا الاوضاع في مختلف المحافظات لتحقيق تقدم و ضبط توقيتات مختلف القضايا المطروحة في المنهاج الوزاري كي نستطيع العمل ضمن المدد الزمنية المحددة في المنهاج الوزاري ومستمرون بالعمل في هذا الاتجاه، ونأمل ان نقدم اشياء ملموسة خلال الفترة القليلة المقبلة".
وقال إن مجلس الوزراء انتدب وفدا يمثل رئيس مجلس الوزراء ضم عددا من الوزراء المعنيين وممثلي المحافظات والاقليم لإعادة بحث موازنة عام 2019، وتم تشكيل فريق مصغر لبحث تفاصيلها للعودة مجددا الى مجلس النواب ومناقشتها وتقديمها بشكل نهائي .
وأضاف أن "الحكومة لم تتسلم طلبا من مجلس النواب بخصوص تغيير القيادات الأمنية، وهذا الموضوع يجب ان يخضع لدراسة جدية، ولدينا تقييمات مستمرة للقيادات الأمنية ووضعنا خطة لإعادة التقييم في كافة القيادات العسكرية، واذا كان طلب مجلس النواب يجري مع ما تتطلبه الحالة الأمنية فسنقوم بذلك لأن الطلب سيعزز هذا التوجه ".
من جهة ثانية عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرت مناقشة موسعة لعدد من مشاريع القوانين التي تمثل اولويات البرنامج الحكومي في مجال التشريع.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فأن "هناك 17 مشروع قانون تعد من اولويات البرنامج الحكومي، حيث تم التوجيه بقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بفرز مشاريع القوانين المتفق عليها خلال جلسة الاسبوع المقبل والتوصية لمجلس النواب بالإسراع بها".
وأشار المكتب الى، أنه "تم التصويت على منح صفة النفع العام الى مؤسسة البيت العراقي للابداع استثناء من التعليمات ليتسنى للمؤسسة المباشرة ببناء دار للاطفال الايتام خدمة للصالح العام، وناقش المجلس طلب زيادة التخصيصات المالية واعداد القوى العاملة لديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية في موازنة عام 2019 وتم التوجيه بإحالته الى اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية المعنية بدراسة موازنة 2019 لدراسته، وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون الإستثمار المعدني".
وأضاف، أن "المجلس صوت ايضا على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا، وشهدت الجلسة كذلك التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث والتعاون في ميدان التلوث الزيتي(OPRC90) لسنة 1990، كما صوت مجلس الوزراء على انضمام جمهورية العراق الى شبكة (INSARAG) انتماء بدون كلفة على ان تكون مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية هي نقطة الاتصال الوطنية مع المجموعة الاقليمية وامانة الشبكة".
d.h