دولة القانون تسعى لتضمين الموازنة تخصيصات مالية للشهداء والسجناء

أعلن رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، الجمعة، عن سعي كتلته لتضمين موازنة العام المقبل بتخصيصات مالية كافية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لصرف استحقاقات المشمولين وتفعيل الخدمات المختلفة.

وقال عبد الصمد في بيان إن "كتلة دولة القانون ستسعى الى تضمين موازنة العام المقبل تخصيصات مالية كافية لغرض تفعيل قانوني مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين بما يوفر السيولة المالية الكافية لصرف استحقاقات المشمولين وتفعيل الخدمات المختلفة لهم وفقا لما كفله القانون".

وأضاف عبد الصمد، أن "التأخير المؤسف في تخصيص الاموال لهاتين الشريحتين بالسنوات الاخيرة ادى لتعطيل فقرات كثيرة تمنح بموجبها الشرائح المشمولة استحقاقاتها مما ادى الى تذمر كبير بين هاتين الشريحتين التي قدمتا للعراق التضحيات الجليلة"، مبينا أن "الكتلة ستسعى جاهدة لذلك من اجل رفع الحيف الذي لحق بالشريحتين".

واعرب عبد الصمد عن، "ثقته بنهج الحكومة نحو الاهتمام بالشرائح المضحية و منها شريحتي ذوي الشهداء والسجناء السياسيين"، مبديا، "دعم كتلة دولة القانون لاي تحرك حكومي يصب في اتجاه دعم هاتين الشريحتين".

وكان مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت الثلاثاء 6 تشرين الثاني 2018 التصويت من حيث المبدأ على الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة الى جلسة الاثنين المقبل.

D.H