ترجيحات بتقديم تشكيلة وزارية (غير مكتملة) خلال جلسة البرلمان المقبلة

رجحت مصادر سياسية قيام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بتقديم تشكيلة وزارية "غير مكتملة" خلال جلسة البرلمان المقبلة للتصويت عليها، مشيرة إلى ان عبد المهدي قد يرسل الأسماء إلى البرلمان غدا الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.

وذكر رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، نصار الربيعي، في تصريح صحفي، أمس الأحد 21 تشرين الأول 2018، انه يرجح أن تضم الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، أسماء ترشحت لاستيزارها عبر النافذة الإلكترونية، حيث أنهى الفريق الفني الذي يقوده عبد المهدي تسمية أسماء مرشحي أربع عشرة حقيبة وزارية من أصل 22، بحسب ما نقلته صحيفة "المدى".

وأضاف الربيعي، ان"عملية اختيار أسماء الكابينة الوزارية أصبحت مسؤولية محصورة بيد رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي"، مبينا ان "ما سمعناه هو استكمال ملفات أسماء مرشحين لأربع عشرة وزارة".

وأوضح انه "لا يعرف كيفية تشكيل الحكومة ولا حتى أسماء الطاقم الوزاري الجديد"، مؤكدا ان  كلا من تحالفي الفتح وسائرون والحكمة منحوا رئيس الوزراء المكلف حرية اختيار طاقمه الحكومي من أجل مغادرة الطرق السابقة المعتمدة في عملية تقديم واختيار أسماء الوزراء.

وتابع الربيعي بالقول إن "تحالف سائرون لم يقدم مرشحا واحدا إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف"، مشددا على ان "سائرون لم يشارك في الحكومة ولن يكون معارضة من أجل إنهاء المحاصصىة الحزبية والطائفية في عملية توزيع المناصب".

ورجح القيادي في التيار الصدري أن يقدم عادل عبد المهدي كابينته الحكومية في غضون الأيام القليلة المقبلة"، لافتا إلى أن "هناك حديثا يجري يفيد بأن رئيس الوزراء المكلف سيرسل أسماء وزراء الحكومة الجديدة الى البرلمان إما الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".

كما رجح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، أن "يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف كابينته الحكومية ناقصة على مجلس النواب"، لافتا إلى ان "هناك جهات سياسية لم ترسل ترشيحاتها إلى عادل عبد المهدي حتى الآن".

وبين القدو، أن "هناك صراعا بين القوى البرلمانية المختلفة على حقائب وزارت المالية والخارجية والداخلية ووزارات أخرى لم تحسم حتى هذه اللحظة".

من جانبه أكد تحالف المحور الوطني التزامه بالإجراءات المتبعة في عملية تشكيل الحكومة التي تشترط عدم استيزار الوزراء السابقين وأعضاء مجلس النواب الحاليين، مبينا وجود امتعاض من أعضائه حيال هذه القيود والشروط، حيث قال المتحدث باسمه ليث الدليمي، إن تحالفه سيقدم قائمة من المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف لاعتمادها في كابينته الحكومية الجديدة، مؤكدا ان حصة المكون السني ستكون ست وزارات، ومن ضمن الوزارات التي حسمت بشكل قطعي ونهائي هي وزارة الدفاع".

وأشار الدليمي، إلى ان "تحالف المحور الوطني كلف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمفرده لإدارة التفاوض مع رئيس مجلس الوزراء المكلف لحسم أسماء وزراء المكون السني".

وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، أعلن الجمعة الماضية، رفض جميع أسماء مرشحي القوى السنية المتنافسين على شغل أربع وزارات مختلفة، حيث قام عبد المهدي، بإعادة هذه الترشيحات التي اعتبرها مخالفة للمعايير والشروط التي وضعت إلى الأطراف السنية وطالبهم بتقديم لائحة جديدة من المرشحين.

جدير بالذكر ان مصادر سياسية أكدت في وقت سابق، وجود خلافات بين الكتل بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة، التي من المقرر أن يقدمها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، إلى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين.

d.h