مفوضية الانتخابات في كوردستان تعلن انتهاء االنظر في الشكاوي

أعلنت مفوضية الانتخابات في كوردستان انتهاء المرحلة الأولى من النظر في الشكاوى بإشراف الأمم المتحدة، مشيرة إلى ان عملية التحقيق في الشكاوى تمر بثلاث مراحل، بدءا من التحقيق، ومن ثم تحديد الشكاوى والإشكالات وفتح الصناديق المشكوك بأمرها، وصولا إلى إصدار قرار نهائي في شأنها.

 وأكد مقرر المفوضية إسماعيل خورمالي، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، 9 تشرين الأول 2018، أن المفوضية سبق أن أعطت الكيانات تعليمات تتعلق بتأهيل ممثليها في ما يتعلق بكتابة الشكاوى وفق ضوابط وخطوات محددة، ومنها أن يتم تسجيل الخروق المهمة وليس العرضية بصيغة واضحة ومفهومة في الاستمارة المخصصة لذلك، على أن يتم توقيعها من قبل المراقب المعني، ويفترض أن يكون الأخير قد شاهد المخالفة شخصيا، أو من خلال شهود.

وأضاف انه " للأسف، فإن جزءا كبيرا من الشكاوى يفتقر إلى هذه الشروط والتعليمات، وبالمحصلة لن يكون لها تأثير في النتائج"، مبينا انه وفقا لضوابط المفوضية، فإن عملية التحقيق في الشكاوى تمر بثلاث مراحل، بدءا من التحقيق، ومن ثم تحديد الشكاوى والإشكالات وفتح الصناديق المشكوك بأمرها، وصولاً إلى إصدار قرار نهائي في شأنها.

وكشف خورمالي، عن انتهاء عملية التحقيق في الشكاوى التي يصل عددها إلى أكثر من 1000 شكوى، إضافة إلى قرابة 300 صندوق تم ختمها بالشمع الأحمر في انتظار البدء بعملية عد الأصوات وفرزها، مشيرا إلى أنه "في حال ثبت قيام قوى أمنية بإدخال أصوات في الصناديق بالقوة، سيتم إبطال أصوات المركز المعني أو المحطة".

وتابع بالقول "قدمنا اقتراحا بأن يتم إبطال أصوات الجهة المتهمة بالتزوير فقط، لأن إبطال جميع الأصوات سيؤدي إلى تغيير كبير في النتائج".

وكان خورمالي وهو عضو مفوض عن حزب "الاتحاد الإسلامي"، قاطع حضور مؤتمر إعلان النتائج الأولية الأسبوع الماضي، اعتراضا على حجم التزوير الذي حصل، والاستعجال في إعلان النتائج قبل منح الوقت للتحقيق في الشكاوى.

يذكر ان ثلاث كتل كردية في البرلمان العراقي أعلنت أمس الثلاثاء، تقديمها طلبا رسميا إلى الحكومة الاتحادية للتحقيق في "حجم التزوير" الذي شهدته انتخابات برلمان إقليم كوردستان نهاية الشهر الماضي، وسط غموض يلف مصير موعد إعلان النتائج النهائية.

وتتهم قوى المعارضة الكوردية الحزبين الحاكمين في الإقليم، اللذين تصدرا النتائج الأولية، بارتكاب خروق وتزوير واسع النطاق على غرار ما جرى خلال الانتخابات البرلمانية الاتحادـة فـي أيار الماضي، من خلال تزوير أكثر من 200 ألف وثيقة ثبوتيـة، حيث هددت المعارضة بخيار المقاطعة في حال احتساب الصناديق المشكوك فيها.

d.h