الداخلية تحدد آليات عودة منتسبيها المشمولين بالعفو العام

حددت وزارة الداخلية، الخميس، آليات عودة منتسبيها المشمولين بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، لافتة إلى أن العفو يشمل من 10/6/2014 لغاية 31 /12/2017

 وذكرت وثيقة صادرة من وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية/ مديرية ادارة المراتب/ قسم اعادة المراتب أطلعت عليها "الاشراق" ، إنه "لاحقا لتعاميمنا ذوات الاعداد 103723 في 2017/11/22 و10200 في 2018/1/29 و14443 في 2018/2/9 و 41643 في/2018/5/12و59095 في 2018/7/5، بناء على ما جاء بتعاميمنا اعلاه ولعدم اصدار الاوامر الادارية الخاصة بقبول مباشرة منتسبيكم المشمولين بقانون العفو انفا وحسب المدة الزمنية المحددة ولتوفير الاعتماد 10294 في 3/7/2018 ولتبسيط الاجراءات واختصارا للجهد والوقت ولعدم ضياع حقوق المنتسبين وبعد عرض الموضوع امام انظار الوزير المحترم بموجب مذكرتنا ذات العدد 1617 في 2018/7/30 تقرر ما يلي:  ـ تزويدنا بأسماء منتسبيكم الذين تم اكمال الاجراءات الادارية والقانونية والامنية لهم بغرض اصدار الاوامر الادارية من قبلنا تنفيذا لتوجيه السيد الوزير انفا وخلال مدة اقصاها (5 اياما حتما) للأسماء التي تم تزويدكم بها بموجب اعمامنا ذي العدد (59095 في 2018/7/5) .

ـ تزويدنا بمحضر لجنة (مصدق ومحترم) من قبل امر الضبط الاعلى لكل مديرية يوضي بسلامة موقفهم الامني والجنائي والقانوني ويتحمل فيه كافة الاجراءات في حال ظهور اي مؤشر بحقهم لاحقا .

ـ يتم الغاء امر قبول المباشرة الصادرة من وكالتنا في حق اي منتسب لاحقا تظهر بحقه معلومات امنية وسلبية وقانونية لاحقا .

ـ في حال عدم تزويدنا بما مطلوب خلال المدة المحددة يتم تشكيل مجالس تحقيقية بحق مدراء الادارة في الوكالات والمديريات في مقر هذه الوكالة .

N.M