نفط الجنوب تكشف عن انشاء جزيرة نفطيّة عائمة في الجنوب لاستيعاب الزيادة في التصدير

كشفت شركة نفط الجنوب التي مقرّها محافظة البصرة العراقيّة عن مشروع إنشاء جزيرة نفطيّة عائمة قبالة سواحل مدينة الفاو استعداداً لزيادة طاقة العراق التصديريّة من النفط، إلى أكثر من 5 ملايين برميل في اليوم لا سيّما وأنّ دول منظّمة "أوبك" وشركاءها أقرّوا في 23 حزيران 2018، مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق. 
الاستشاريّ في وزارة النفط العراقيّة والخبير في شؤون النفط حمزة الجواهري قال ان إرساء العقد على شركة هولنديّة وتضمّن اتّفاقاً أوّليّاً، فيما المباحثات الجارية، حول مدّة إنجاز المشروع وتكاليفه المتوقّعة. واضاف إنّ الموانئ التي يعتمدها العراق للتصدير في الجنوب هي خمسة من النوع العائم، واثنان من النوع الثابت، وهما خور العمية وميناء البصرة، وكلّها في حاجة إلى طواقم عمل فنّيّة وإداريّة، على مدار الساعة، وقد لاحظت الوزارة أنّ هناك حاجة إلى انسيابيّة أكثر في العمل الذي سيتضاعف في المستقبل بعد الزيادة في إنتاج النفط ومشتقّاته، ممّا يتطلّب دعماً إضافيّاً، على المستوى الفنّيّ واللوجستيّ والبشريّ، يمكن أن يوفّره مشروع الجزيرة النفطيّة العائمة القريبة من الموانئ العراقيّة السبعة، تسهّل أعمال المناوبة في العمل وتقديم الخدمات، من دون توقّف، تسبّبه حالات الخلل الطارئة أو الأخطاء البشريّة أو حالات التسرّب النفطيّ عند منصّات الموانئ. وكشف الجواهري أنّ الجزيرة العائمة سوف تضمّ مخازن أدوات احتياطيّة للأجهزة والمضخّات كافّة، إضافة إلى فرق الحماية المدنيّة، والخدمات الفنّيّة، ومحطّات إقامة مريحة وعصريّة للعاملين.
الجواهري اشار الى الفوائد التي يجنيها العراق من هذه الجزيرة هو تجنّب تأخير الأعمال بسبب الأعطال المحتملة، واختصار الوقت في تصدير النفط، وقطع الطريق على أيّ أزمة طارئة بسبب توقّف إحدى المضخّات، وهو ما يكلّف العراق غرامات بلغت نحو 300 مليون دينار عراقيّ في الفترة القريبة الماضية. بالاضافة الى استيعاب الزيادة في تصدير النفط وإنتاجه، فضلاً عن زيادة الإنتاج في المشتقّات مع زيادة أعداد المصافي وتضاعف إنتاجها والتي وصلت في المرحلة الأولى إلى نصف مليون برميل يوميّاً. بدوره تحدث مدير شركة تسويق النفط "سومو" علاء الياسري عن المشروع وقال أنّ مشروع الجزيرة العائمة سوف يساهم في انسيابيّة تصدير النفط إلى نحو 6 ملايين برميل في اليوم"، مشيراً إلى أنّ "المخطّط له هو توقيع العقد خلال الربع الأوّل من عام 2019، وأن يبدأ تشغيل المشروع بطاقة جزئيّة في الربع الأوّل من عام 2022، ثمّ يدخل بكامل الخدمات الأخرى في الربع الأخير من عام 2022". إعلام شركة نفط الجنوب اوضح المزيد من تفاصيل المشروع واصفاً إيّاه بـ"المشروع لتسهيل النقل والتخزين، واستقبال ناقلات النفط، وتوفير حاجاتها الفنّيّة واللوجستيّة، والتي سوف تملأ من النفط المخزون في الجزيرة، بكمّيّات كافية". وكشف إعلام الشركة أنّ "وزارة النفط العراقيّة في صدد بناء مصفاتين جديدتين لتكرير النفط في جنوب البلاد وتشغيلهما، وهذا يعني زيادة في كمّيّات المشتقّات، حيث تساهم الجزيرة في انسيابيّة نقله وتصريفه، سواء في الداخل أم الخارج". المتحدّث باسم وزارة النفط العراقيّة عاصم جهاد قال ايضا أنّ لمشروع يتزامن مع خطط بناء أسطول وطنيّ لنقل النفط والمشتقّات النفطيّة، واستعادة قدرات شركة الناقلات العراقيّة في نقل الخام والمشتقّات النفطيّة إلى أرجاء العالم كافّة. وأضاف أنّ الجزيرة سوف تحقّق غايات العراق في الشروع بنقل النفط إلى المستهلكين، بواسطة 4 ناقلات عملاقة، وسوف يتمّ التوسّع إلى 3 ناقلات أخرى، ممّا يحتّم توسيع منافذ التصدير البحريّة، وتقديم الخدمات اللازمة لها عبر الجزيرة".وإذا كان هدف الجزيرة استيعاب الزيادة في إنتاج النفط وتصديره، بعد انتهاء التقييد على الصادرات النفطيّة العراقيّة الحاليّ، مطلع 2017، فإنّ هناك قلقاً لدى بعض خبراء النفط من إدمان زيادة إنتاج النفط، إذ يرى خبير المشاريع النفطيّة محمّد زكي ابراهيم أنّ "التجارب أثبتت أنّ ارتفاع كمّيّات الخام المعروضة للبيع في السوق الدوليّة في شكل غير مقنّن لا يخدم الاقتصاد العراقيّ، وأنّ زيادة معدّلات التصدير فوق مستوى الـ3 أو الـ4 ملايين برميل يوميّاً سيلحق أفدح الضرر بالعراق، وسيحرمه من أيّ فرصة لتنمية موارده الأخرى، وسوف يستنزف الثروات النفطيّة في الجنوب". لكنّ وجهة النظر التي تقابلها هي أنّ العراق، يحتاج إلى الموارد الماليّة في صورة عاجلة بسبب تدهور الاقتصاد والزراعة، فضلاً عن أنّ الجزيرة العائمة سوف توفّر الفرصة للمئات من العاملين، وتقلّل من التوقّفات في التصدير، وتقلّل من كلفة نقل النفط والمشتقّات