القانونية النيابية : المفوضية خرقت القانون بقرار العد الجزئي لصناديق الاقتراع

وصفت اللجنة القانونية النيابية قرار مفوضية الانتخابات بالذهاب الى عملية العد والفرز جزئيا لنتائج الانتخابات بالخرق لقانون الانتخابات البرلمانية وقرار المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة صادق اللبان إن الفقرة الأولى من التعديل الثالث لقانون الانتخابات نصت على إلغاء التصويت الالكتروني والذهاب الى عملية العد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع.

واضاف هنالك مخاوف كبيرة من عدم كشف عمليات التزوير الانتخابي خلال عملية العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات، مبينا إن مفوضية الانتخابات يجب إن تطبق القانون وتنفذ قرار المحكمة الاتحادية في عملية العد والفرز اليدوي.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد قررت إعادة عملية العد والفرز اليدوي جزئيا لصناديق الاقتراع.