التغيير: عودة الحياة الى التحالف الكردستاني مرهون بنتائج الانتخابات

رأت كتلة التغيير الكردية، أن عودة التحالف الكردستاني إلى وضعه الطبيعي لما قبل استفتاء "إنفصال كردستان"، مرهون بنتائج الانتخابات المقبلة، وما ستحققه الكتل الكردية من أصوات.

ويتسابق نحو 7 الاف مرشح للوصول الى مجلس النواب، فيما تسعى الكتل السياسية الكبيرة الى ابراز وجوه جديدة ضمن قوائمها، في محاولة للتناغم مع الدعوات المطالبة بالتغيير واصلاح النظام السياسي القائم في البلاد منذ 15 عاما، والذي فشل في وضع البلاد على المسار الصحيح، بعد عقود من "الدكتاتورية والحروب والحرمان".

وقال النائب أمين بكر، عضو كتلة التغيير، في حديث خصّ به الاشراق، إن "الحديث عن إمكانيات إعادة التحالف الكردستاني إلى وضعه الطبيعي في مجلس النواب، لما قبل أحداث استفتاء إقليم كردستان، أمر سابق لأوانه".

وأضاف بكر، أن "الحديث من الآن عن وضع التحالفات المستقبلية، قبل 12 آيار المقبل، صعب"، مؤكداً أن "الأمر مرتبط بنتائج الانتخابات، وما ستحققه الكتل الكردية من أصوات".

وأجرى إقليم كردستان، استفتاء للإنفصال عن العراق، في 25 أيلول 2017، شمل محافظات الإقليم الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك)، بالإضافة إلى محافظة كركوك ومناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد.

ووافق المصوتون، حسب النتائج الرسمية للاستفتاء، على الانفصال بنسبة فاقت 92%، لكن الحكومة الاتحادية في بغداد رفضت الاعتراف بالاستفتاء واتخذت إجراءات عدة لإبطاله، منها فرض عقوبات اقتصادية، أعادت فيما بعد الإقليم إلى حدوده قبل عام 2003.

وسارعت الحكومة الاتحادية بعد الاستفتاء إلى اتخاذ إجراءات بحق الإقليم، وطلب رئيس مجلس الوزراء، يوم 26 أيلول من العام نفسه، من إقليم كردستان تسليم المطارات الموجودة فيه إلى الحكومة الاتحادية خلال مهلة ثلاثة أيام، تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من يوم 29 الشهر ذاته.

وفـوّض البرلمان الاتحادي، من جهته يوم 27 أيلول، العبادي، بنشر قوات للسيطرة على حقول النفط في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها مع كردستان، وطالب الإقليم بإلغاء كل ما يترتب على استفتاء الانفصال.

ودعا العبادي أيضا إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، للدخول في حوار لحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، وقال في جلسة استثنائية للبرلمان العراقي إنه "لا بد من إلغاء الاستفتاء، والدخول بحوار تحت سقف الدستور، "لن نتحاور حول نتائج الاستفتاء مطلقا".

وبعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة الاتحادية للإقليم يوم 29 أيلول، فرضت بغداد حظرا جويا على إقليم كردستان وتوقفت كل الرحلات الدولية من مطاري مدينتي أربيل والسليمانية وإليهما.

في حين لجأ القضاء العراقي إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن استفتاء انفصال إقليم كردستان بتهمة "المساس بوحدة البلاد وتعريضها للخطر".