مجلس الوزراء يصدر مجموعة قرارات تتعلق بالانتخابات والشأن الاقتصادي

  
اصدر مجلس الوزراء، مجموعة قرارات تتعلق بعمل مفوضية الانتخابات والتنمية الاقتصادية، محذراً في الوقت ذاته من عملية شراء اصوات الناخبين.

 وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته الاشراق، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث استضاف المجلس اعضاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد والمحافظات”.
واضاف ان “الجلسة شهدت مناقشة سير عمل الاستعدادات لتوزيع بطاقات الناخب، وكيفية منع بيع البطاقات او التلاعب بها ( الاجراءات والضمانات ) وغلق جميع الثغرات، ومعرفة احتياجات مفوضية الانتخابات وموقف توزيع البطاقات وبالاخص في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين”.
واوضح ان “مجلس الوزراء شدد على ضرورة قيام الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية او استخدامها من الشخص الممنوحة له او قيام الشخص بتغيير ارادة الناخب او تعمد الشخص التصويت باسم غيره كونها تعد جرائم يعاقب عليها القانون وذلك لغرض ايقاع العقوبات المحددة قانونا لمرتكبي تلك الجرائم”.
وبين ان “مجلس الوزراء اقر خلال جلسته خطة التنمية الوطنية الخمسية ( ٢٠١٨- ٢٠٢٢ ) والتي تقوم على محاور رئيسة ( الحكم الرشيد، القطاع الخاص، اعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر )، حيث تركز الخطة على النهوض بالقطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصولا الى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره ٧%، بالاضافة الى زيادة القدرة الانتاجية في قطاع النفط الخام الى ( ٦،٥ ) مليون برميل يوميا، وتوفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الاخرى”.