نائب يتحدث عن “عجز” حكومي بشأن إعادة المفصولين والمسفوخة عقودهم

كشف النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر, الاثنين, عن “عجز” الحكومة بتنفيذ بند إعادة المفسوخة عقودهم من الوزارات الأمنية في قانون الموازنة العامة, مبينا أن الغرض من إدراج الفقرة هو الدعاية الانتخابية للكتل السياسية دون اهتمامها بتطبيقها.

 وقال جعفر في تصريح اطلعت عليه الإشراق ، إن “الكتل السياسية تعلم جيدا بعدم إمكانية الحكومة بتطبيق فقرة إعادة جميع المفسوخة عقودهم من الوزارات الأمنية والبالغ تعدادهم 50 الف منتسب إلى الخدمة كما جاء في الموازنة”.

 وأضاف أن “الغرض الحقيقي من إدارج تلك الفقرة خلال التصويت على القانون هي الدعاية الانتخابية”، مبينا أن “الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية لتوفير نحو 50 ألف درجة وظيفية خلال الأشهر التسعة المتبقية من العام الجاري”.

وتابع جعفر أن “الحكومة أعادت الكثير من المفسوخة عقودهم من خلال تكرر إصدار قرار العفو للهاربين اثناء المعارك”، مشيرا إلى أن “اللجان الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم ستستثني المتهمين بجرائم الإرهاب او الفساد والهاربين خلال المعارك والمطلوبين بذمم مالية أو سلاح للدولة”.