ميدل إيست آي: لندن تبيع أجهزة تجسس لدول قمعية هذه أبرزها

ذكر موقع ميدل إيست آي أنّ بريطانيا وافقت على تصدير أكثر ما تبلغ قيمته أكثر من 40 مليون دولار من معدات المراقبة إلى الشّرق الأوسط منذ العام 2015، ما يثير المخاوف من استخدامها لتتبع النّشطاء والمعارضين السّياسيين.

وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية قد  نشرت مقالًا قالت فيه إنّه تمت الموافقة على الصّادرات التي بلغت قيمتها ملايين الدّولارات إلى دول الخليج التي انتُقِدَت من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تجسسها على المعارضين وزعماء المعارضة وقمعها لهم.

ويتم تعريف عدد من الدول التي باعت لها الحكومة البريطانية تجهيزات التجسس على أنها "أسواق ذات أولوية"، بما في ذلك البحرين وسلطنة بروناي والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وقد بلغت قيمة صادرات معدات التجسس البريطانية إلى البحرين 544452 ألف دولار بين العامين 015 و2017. ولفتت الإندبندنت إلى أن المملكة المتحدة كانت قد وافقت على تصدير معدات تجسس بلغت كلفتها الإجمالية 42776315 دولار إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وقطر والبحرين ولبنان من بين دول أخرى، منذ العام 2015، وسط مخاوف لدى المدافعين عن حقوق الإنسان من أنّ معدات المراقبة تسمح "للأنظمة القمعية" بسحق المعارضة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ غالبية تراخيص الصّادرات "لبرامج تجهيزات اعتراض الاتصالات" أو تجهيزات اعتراض الاتصالات.

الجدير ذكره أنّ هذه الأرقام كانت متوفرة فقط لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية ، لكنها أصبحت الآن في متناول سوق الأمن العالمي. وقد برزت مع تجمع خبراء الأمن في الحدث الأمني الرسمي للحكومة البريطانية في فارنبورو هذا الأسبوع.

ويحظر قانون بيع تجهيزات التجسس إلى الدول حيث يوجد خطر واضح للقمع الدّاخلي بموجب قانون مراقبة الصّادرات البريطانية لعام 2008، غير أن الأرقام الجديدة تظهر أن الحكومة وافقت على بيع برامج التّجسس إلى السعودية والبحرين وتركيا ومصر على الرّغم من وجود أدلة على استخدام تكنولوجيا المراقبة لاستهداف نشطاء ومعارضين.

وتتراوح تجهيزات المراقبة بين البرامج التي تتيح الوصول إلى البريد الإلكتروني والتسجيلات عبر الهاتف،  والتجهيزات التي تسمح بتحويل الهواتف الذكية إلى ميكروفونات سرية.

وعند الضغط عليهم، يأتي الرد من قبل أولئك الذين يدعمون تصدير تجهيزات المراقبة من قبل بريطانيا بأن الدول الأخرى تحتاج إليها لمحاربة الإرهاب وتجار المخدرات.

وقالت الإندبندنت إنّ السبب الرّئيسي وراء ذلك يتعلق فعليًا بالسّياسة، إذ "ندعم أصدقاءنا وننكر أعداءنا"، مشيرة إلى أن بريطانيا تقوم بما تريده البحرين، حتى لو كان ذلك على حساب الديمقراطية وسجلها السّيء في مجال حقوق الإنسان، لأنها [البحرين] تمول قاعدة عسكرية بحرية جديدة على أراضيها.