هل سينسحب الكورد من رئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب؟

لوح القيادي في التحالف الكوردستاني محسن السعدون، اليوم الاحد، باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانون الموازنة المالية للعام الجاري، مشيرا الى أن بعض الأطراف السياسية في إقليم كوردستان اكتفت امام شعب الإقليم بمقاطعة جلسات البرلمان، دون الانسحاب من العملية السياسية.
وقال السعدون في تصريح صحافي، إن "الكتل الكوردية، اعتبرت تصويت البرلمان على قانون الموازنة الاتحادية، مع النسبة المخفضة لحصة إقليم كوردستان تجاوزا على المكون الكوردي"، لافتا الى أنه "لأول مرة تتخذ هكذا قرارات مهمة في الموازنة الاتحادية، بدون موافقة طرف آخر".
وأضاف القيادي الكوردي، أن "الكتل السياسية في الإقليم لديها عدة طرق ستلجأ اليها، منها الطعن بالقرار امام المحكمة الاتحادية، إضافة الى إجراءات سياسية أخرى"، مستبعدا "انسحاب التحالف الكوردستاني من رئاسة الجمهورية، ومجلسي الوزراء والنواب".
وأوضح محسن السعدون، ان عدم الانسحاب سببه ضرورة، أن "يكون موقف الكتل الكوردية موحد"، مشيرا الى أنه "بعض الكتل تريد الانسحاب لأن تمرير الموازنة دون تلبية مطالب التحالف، يعتبر تعد على حقوق شعب الإقليم، فيما لا تريد كتل أخرى الانسحاب لكون البلد مقبلا على انتخابات، وتريد المقاطعة مثلا".
وأشار السعدون الى أن "نواب هذه الكتل يقولون إننا قاطعنا جلسات البرلمان ونحن غير مسؤولين عن التصويت على تخفيض حصة الإقليم، أمام الشعب الكوردي، وهذا يعتبر كافيا"، مؤكدا أن "هناك بعض الكتل تريد الانسحاب بشكل جماعي وليس فردي".
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، حول ما إذا ما ستكون هناك لقاءات بهذا الشأن والحلول، مع رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أن "ذلك يتوقف على الأيام المقبلة، حيث سيتضح الموقف أكثر".
وكان مجلس النواب العراقي، قد أنهى، أمس السبت، التصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، والتي تضمنت 48 مادة ألغى ثلاث منها وأضاف 18 أخرى، وسط مقاطعة الكتل الكوردستانية والتي لوحت بالانسحاب من العملية السياسية، فيما رفع البرلمان جلسته، الى الاثنين المقبل.  
فيما أكد سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، امس السبت، حاجة الحكومة الى ثلاثة أسابيع لدراسة بنود قانون الموازنة الاتحادية الذي تم التصويت عليه اليوم في مجلس النواب.