التغيير تهاجم قانون "اصلاح رواتب المتقاعدين" في كوردستان

هاجمت كتلة التغيير في مجلس النواب، اليوم الخميس، قانون "اصلاح رواتب المتقاعدين" الذي اقره برلمان اقليم كوردستان، مشيرة الى انه يخدم "الأحزاب الفاسدة والمتنفذة في الإقليم".  
وقال رئيس كتلة التغيير، كاوه محمد، في بيان، انه "في الوقت الذي يمر اقليم كوردستان بأزمة مالية و اقتصادية خانقة، قامت يوم امس الاحزاب المتنفذة و الفاسدة في الاقليم و عن طريق كتلهم في برلمان كوردستان بتمرير مشروع قانون سمي بقانون (اصلاح رواتب المتقاعدين)" مبينا ان "المشروع يتضمن مادة تصب في خانة الفساد و ذلك لتسببه بخلق هوة واسعة بين الراتب التقاعدي لعضو البرلمان و الوزراء و اصحاب الدرجات الخاصة مع الراتب التقاعدي لباقي الموظفين الذين لديهم خدمة عشرات السنين".
وأضاف محمد، ان "كتلة التغيير في برلمان كوردستان عارضت وبقوة تمرير هذه المادة لأننا كنا و ما نزال ضد زيادة امتيازات النواب و الوزراء و اصحاب الدرجات الخاصة على حساب الشرائح الاخرى من المجتمع" موضحا ان "هذا القانون يخالف قانون التقاعد الموحد رقم (٩) و الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي سنة (٢٠١٤)".
وتابع، انه "بحسب الدستور فان النظام المالي في العراق نظام موحد و لا يمكن ان يقوم برلمان الاقليم بتشريع قانون خاص لمتقاعدي الاقليم يخالف القانون الاتحادي".
وأشار رئيس كتلة التغيير الى ان "الكتلة في برلمان الإقليم طالبت ومنذ البداية بتطبيق قانون التقاعد الموحد العراقي، ولكن كعادتهم الكتل البرلمانية الاخرى التابعة لاحزاب سلطة الفساد في الاقليم وقفوا بالضد من هذا التوجه لكتلة التغيير و قاموا بالتنسيق مع الكتل المتناغمة معهم بتمرير القانون الذي ذكرناه سابقا و الذي لا ينصف المتقاعدين المستحقين".
وبحسب البيان اكد كاوه محمد، ان "هذا القانون يخالف مبادئ حركة التغيير لأننا بالأساس ضد جميع انواع الفساد و اينما كان" مبينا انه "سنستمر في معارضة هذا القانون و سيكون لنا موقف صارم ضده و نسلك كل السبل القانونية و السياسية و المدنية على مستوى الاقليم و العراق لتعديل القانون و تطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة (٢٠١٤)، بما في ذلك اللجوء الى المحكمة الاتحادية".