الزبارقة: كلما تعاظمت تهم فساد نتنياهو ازدادت التشريعات العنصرية

النائب الزبارقة ردًا على إعادة طرح قانون منع الأذان: كلما تعاظمت تهم فساد نتنياهو كلما ازدادت التشريعات العنصرية

قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، إن "طرح مشروع قانون منع الأذان مجددا في هذا التوقيت، هو محاولة بائسة من قبل نتنياهو وجوقته لصرف الأنظار عن قضايا الفساد المتلاحقة التي يغرق بها وللتهرب من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من خلال تأجيج الكراهية ونشر العداء للعرب بواسطة التملق لقواعده الانتخابية، سيما وأنه ساعات تحقيق طويلة تنتظره".

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وأضاف أنه "من الواضح أن القانون خطير ولا ينتهك حرية العبادة والأماكن المقدسة فحسب، بل أيضا ينطوي على محاولة بائسة لطمس معالم الهوية والثقافة العربية والإسلامية للبلاد وإزالة كل الخصائص العربية والإسلامية من الحيز العام".

وأشار الزبارقة إلى أن "الاقتراح جزء من سيل التشريعات العنصرية والمناوئة للديمقراطية، الذي تقوده حكومة اليمين المتطرفة برئاسة نتنياهو، والتي تهدف إلى محو الذاكرة التاريخية للمواطنين الأصليين من خلال 'حقائق بديلة' وقوة غاشمة. إن النظرة الاستعمارية متجذرة في سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تسير بخطى متسارعة نحو زج المنطقة في أتون حرب دينية. على إسرائيل أن تفهم أن الإسلام هو جزء لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد، وليس أمرا طارئا ومستحدثا مثل التاريخ المزيف والمستحدث شأنهم".

وأكد على "مواصلة الكفاح ضد القانون العنصري"، وطالب بـطشطب القانون وإنهاء الهيمنة الصهيونية الحاكمة وإنهاء الاحتلال".

وختم البيان بالقول إنه "ينوي المبادرون للقانون، عضوا الكنيست من اليمين المتطرف، موطي يوغيف وروبرت إليتوف، طرح مشروع القانون مجددا، بعد أن توصلا لتفاهمات مع الائتلاف الحكومي وإدخال تعديلات على النص، تقضي بتشديد العقوبة على المساجد التي ترفع الأذان، بفرض غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل، ومنح الشرطة صلاحية مصادرة أجهزة ومكبرات الصوت من المساجد".

وتجري الشرطة اتصالات في مرحلة متقدمة للتوقيع على اتفاق "شاهد ملك" مع نير حيفتس المستشار الإعلامي لسابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع "واللا" فإن حيفتس قدم إفادات تمهيدية لمحققي الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الاقتصادية.

وجاء أنه تمت مواجهة حيفتس بمعلومات مفادها أنه عمل خلال العام 2015 على تقديم رشوة للقاضية المتقاعدة، هيلا غرستل، بناء على طلب عائلة نتنياهو، وذلك كي تعمل القاضية على إغلاق ملف ضد ساره نتنياهو في إحدى الدعاوى التي قدمت ضدها.

وبحسب موقع "واللا"، فمن المحتمل أن يوقع حيفتس في الساعات القريبة على اتفاق، ويقدم إفادة شاملة في هذا الإطار.

كما جاء أن الشرطة على اتصالات مماثلة مع المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، الذي اعتقل مطلع الأسبوع سوية مع حيفتس في إطار التحقيق في قضية "بيزك – واللا"، أو "الملف 4000".

وكان قد أحضر حيفتس إلى المحكمة، اليوم، لتمديد اعتقاله، سوية مع المستشار الإستراتيجي لشركة "بيزك" إيلي كمير، الذي اعتقل الليلة الفائتة. ويشتبه بأن الأخير عمل وسيطا بين حيفتس والقاضية غرستل.

وعلم أنه تم إحضار كيمر إلى محكمة الصلح في تل أبيب، ظهر اليوم، لتمديد اعتقاله، وأطلق سراحه بشروط مقيدة. ومدد القاضي اعتقال حيفتس ليوم واحد.

ونفت عائلة نتنياهو أن يكون حيفتس قد عرض هذا الاقتراح عليها، وأنها لم تطلب منه عرض مثل هذا الاقتراح.

ومع إزالة حظر النشر عن القضية، أعلنت الشرطة وسلطة الأوراق المالية، صباح اليوم، أنه "تراكمت شبهات تتصل بمخالفات في مجال الاستقامة والاحتيال وقانون منع تبييض الأموال وقانون الأوراق المالية، ونفذت على فترة زمنية طويلة بشكل متواصل ومنهجي ضمن منظومة علاقات كانت بين أصحاب المناصب في شركة بيزك وبين موظفي جمهور ومقربين منهم ومشتبه بهم آخرين".

كما جاء في البيان أن بعض المشتبه بهم المتورطين في القضية "عملوا بشكل فظ على عرقلة إجراءات التحقيق، وتصعيب عملية جمع الأدلة في التحقيق".

وأشار البيان إلى أنه تم التحقيق مع سلسلة من الشهود وموظفي جمهور سابقين وحاليين وإعلاميين وجهات من القطاع الخاص والتجاري.

وتتلخص القضية بشبهات الشرطة بأن نتنياهو عمل أثناء توليه منصب وزير الاتصالات في الحكومة الحالية من أجل اتخاذ قرارات لصالح شركة "بيزك"، مقابل ضمان صاحب الشركة، شاؤول ألوفيتش، التغطية الإعلامية الإيجابية في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه.