نائب: قانون “من اين لك هذا” لا يحتاج لموافقة الحكومة للعمل به بعد اقراره

اكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الخميس، عدم حاجة موافقة الحكومة الاتحادية للعمل بقانون “من اين لك هذا” في حال اقراره، لافتا الى انه خرج كمقترح قانون من مجلس النواب.

وقال حيدر في تصريح صحفي تابعه موقع الاشراق، ان “قانون من اين لك هذا سيساعد بكشف الذمم المالية ومساعدة هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية في تعزيز عملهم الرقابي وسيُخضع جميع المسؤولين لكشف ذممهم المالية من مدير عام وصولا الى الدرجات العليا”.

واضاف ان “هذا القانون خرج كمقترح قانون من مجلس النواب وتمت قراءته وفي حال اقراره لن يحتاج لموافقة الحكومة العراقية ليتم العمل به في جميع مؤسسات الدولة”.

وكشفت عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب ابتسام الهلالي، الاحد 5 /2 / 2018 ، عن وجود اجماع نيابي لتمرير قانون “من اين لك هذا” في الجلسات المقبلة، فيما اشارت الى ان القانون سيشمل المؤسسات المدنية والعسكرية.
ويتكون القانون من 11 مادة، فيما تنص الاسباب الموجبة للقانون للحفاظ على المال العام وضمان عدم استغلال المنصب.