صحيفة الفايننشال: تسويات ماليّة غامضة وصورة “السعودية” لاتزال مشوّهة

أفادت صحيفة الفايننشال البريطانيّة أن حملة مكافحة الفساد التي ادّعاها محمد بن سلمان منذ أكتوبر من العام المنصرم فشلت حتى الآن في تحقيق مآربها، مشيرةً إلى أن الحملة كانت تهدف إلى استرجاع الأموال من الأمراء بالوقت الذي يضع فيه المعتقلين معظم ثرواتهم خارج البلاد بالإضافة إلى رفض آخرين إجراء تسويات مالية.

الصحيفة البريطانيّة وصفت في تقريرٍ، حملة مكافحة الفساد التي يترأسها محمد بن سلمان، بالمشوّهة مشيرة إلى أن الوليد بن طلال الذي أُفرج عنه إلى جانب مالك شركة “أم بي سي” الوليد الإبراهيم وفواز الحكير وتركي بن ناصر، لازال يحافظ على أسهمه في “المملكة القابضة” والتي تبلغ قيمتها 95% وأنّ سهم الشركة ارتفع في البورصة “السعودية”، كما أن بن طلال اعتبر عملية احتجازه “سوء تفاهم” وأنه لن يتنازل عن حصّته من المملكة القابضة.

وفي الوقت الذي تدّعي فيه السلطات “السعودية” السيطرة على أموال الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين أو المفرج عنهم  لتوظيفها في استثمارات داخلية تقول الصحيفة البريطانية أنه لا يمكن استعادة الأرصدة والأموال الموجودة في الخارج بفعل رفض المصارف الأجنبيّة للكشف عن  الأرصدة الماليّة وفي طليعتها البنوك السويسريّة التي رفضت فتح حسابات المعتقلين دون وجودهم شخصياً وتوفر إثباتات قانونيّة تبيّن ضلوعهم في الفساد.

يُشار إلى أن محمد بن سلمان يزعم استعادة المال المهدور من قبل المعتقلين عبر تسويات ماليّة من أجل سد العجز في الخزينة العامّة وتحريك عجلة الإقتصاد في حين أنه يعد مثلاً بارزاً في الهدر والفساد بعد شرائه ليخت بقيمة 500 مليون دولار، ولوحة فنيّة بقيمة 450 مليون دولار وقصر فرساي ب320 مليون دولار.