القانونية النيابية توضح آلية تحويل جنس الاراضي من زراعي إلى سكني

اوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة عالية نصيف، الاحد، ان من حق مالك الارض الزراعية تحويل جنسها الى سكني بعد دفع المبالغ المالية التي تحددها الدولة وفق القانون، مشيرة الى ان الكثير من الاراضي ستشهد ارتفاعاً كبيرا في اسعارها بعد تحويل جنسها الى سكني.

وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعه موقع الاشراق ان “قانون بيع العقارات المتجاوز عليها لشاغليها، اعطى للمواطن حق امتلاك الارض الزراعية وتحويل جنسها الى سكني بعد دفع المبالغ المالية المترتبة عليها للدولة”.

واضافت ان “الدولة منحت حق انتقال ملكية الارض الزراعية المحاطة بالمناطق السكنية، وكذلك الارض غير المخدومة مائياً لشاغليها، شريطة اعطاء حق الدولة”.

وبينت ان “القانون الصادر سيرفع من قيمة الارض بشكل كبير بعد تحويل جنسها الى سكني، بالاضافة الى مساهمته في زيادة ايرادات الدولة”.

واكدت ان “القانون العراقي يتيح للمواطن حق تسديد ما بذمته من مبالغ للدولة على شكل اقساط، الامر الذي يسهل عملية تسديد المبالغ المترتبة على المواطن عند تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني”.

واشارت الى ان “الموطن سيحصل على سند ملكية خاص بالارض (ملك صرف)، بعد تسديد مابذمته من اموال لصالح الدولة”.

وكانت جريدة الوقائع الرسمية قد نشرت نص قانون بيع العقارات المتجاوز عليها لشاغليها، والذي ورد في احدى فقراته (تباع الاراضي الزراعية لشاغليها والتي اقام عليها المواطن دوراً للسكن وتقع ضمن التصميم الاساس ومخصصة للسكن بعد ازالة الحقوق التصرفية عليها).