نائب: هناك محاولات للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد الاسدي، الاثنين، عن وجود محاولات لالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية ومنع اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل الإشراق، انه "صوتنا خلال جلسة اليوم على موعد اجراء الانتخابات 12 ايار المقبل حسب قرار المحكمة الاتحادية التي اقرت اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد وعدم جواز تأجيلها بخلاف ذلك"، مشيرا الى انه "تم طرح تعديلات بعد ذلك التي اقرتها اللجنة القانونية على قانون الانتخابات النافذ رقم 45 لسنة 2013".

واضاف انه "اثناء طرح التعديلات حدثت مناقشات عاصفة داخل المجلس وهناك محاولات وارادة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحاديـة باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، من خلال وضع شروط تعجيزية لاتستطيع الحكومة تطبيقها تفصيليا وان تدرج ضمن قانون الانتخابات وتربط بموعد اجراء هذه الانتخابات وهو مادعى لرفع الجلسة مؤقتا للتداول".

وبين انه   "في حال اصرار الاطراف المعنية على ادخال تلك الشروط التعجيزية ونفس هذه الشروط وردت في قرار مجلس الوزراء الملزم للحكومة بتنفيذه قد يحدث تأثير يحرج الحكومة التي حددت موعد الانتخابات في 12 ايار المقبل".

وتابع ان "ادخال هذه الشروط مع بعض الاضافات ضمن قانون الانتخابات محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى انه "في حال عدم المضي بالتعديلات واقرارها ستجري الانتخابات المقبلة وفقا للقانون النافذ حاليا رقم 45 لسنة 2013".